افتتح محسن عادل، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، جلسات القمة السنوية الرابعة لأسواق المال التى تنظمها جمعية مصدري ومستثمري أدوات التمويل.
وأشار إلى أهمية البدائل التمويلية في السوق المصرية واصفًا إياها بالـ «محدودة»، قائلًا: لا يُمكن الحديث حول تنشيط الاستصمار بدون خلق آليات تمويل حقيقية، والتي يمكن أن تتمثل في أدوات حقوق الملكية أو أدوات الدين.
أوضح عادل، أن أغلب المستثمرين العاملون في مصر، والراغبون في دخول السوق، دائمًا ما يكون أول حديثهم عن صعوبة الحصول على تمويلات، وأضاف أنه في الفترة الأخيرة تم التركيز على فكرة أن الشركات ترغب في تنويع الأدوات التمويلية، بهدف تنشيط الاستثمار، قائلاً:" سمحنا عبر كتاب دوي بتداول حق الإكتتاب للشركات غير المقيدة في البورصة، واستخدامه كأحد البدائل التمويلية خلال الفترة المقبلة.
أقرا ايضا... مصر تعرض تجربتها في استثمار رأس المال البشري وتشجيع التنمية بأفريقيا أمام البنك الدولي
أشار عادل إلى أن الشركة الأولى التي ستبدأ في عملية طرح حق الاكتتاب ستكون واحدة من كبار العاملين في الصناعات الغذائية، بهدف خلق بديل تمويلي جديد للشركات.
أوضح أن الهيئة العامة للاستثمار، ستتقدم لـ«البرلمان» خلال أيام قليلة بطلب لإعادة مراجعة وهيكلة ضوابط تداول السندات لتعديل أوضاع السوق، قائلاً:"أصدرنا منذ أيام القواعد الجديدة للمعايير الخاصة بالاستثمار في السندات وأدوات التمويل، ؤكزنا فيها جزئية مخاطر الاستثمار بالأدوات التمويلية الجديدة بشكل عام".
اقرا أيضا.. البورصة تستكمل موجة التراجع في بداية منتصف جلسات الأسبوع
وذكر أنه خلال الفترة المقبلة لا يمكن إحداث عملية التنمية بدون مُساعدة الشركات، إذ بلغ صافي حجم الاستثمارات الأجنبية في النصف الأول من العام المالي الحالي نحو 3 مليارات دولار، وفقًا لما ذكره البنك المركزي المصري.
أشار إلى إلغاء هيئة الاستثمار للدفاتر الورقية بشكل نهائي، لتسمح بالنظام الإلكتروني، والذي سيتم تطبيقه بصورة كاملة بداية من منتصف أبريل الحالي، وأن الفترة المقبلة ستشهد أعمالًا لخفض التكاليف قدر الإمكان على المستثمرين
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
