أثيرت حالة من الجدل الكبير داخل مصلحة الضرائب، الأيام الماضية، بعدما فرضت مصلحة الضرائب، رسومًا بقيمة 320 جنيهًا على مقدمي الإقرارات الإلكترونية، نظير استخدام النظام الذي يتم تطبيقه لأول مرة العام الحالي.
وكشفت مصادر داخل مصلحة الضرائب على رفض قبول بيانات الإقرارات من قبل المتعاملين، إلا بعد سداد رسوم استخدام الخدمة وضريبة القيمة المضافة، و5% مصاريف بنكية، وهو ما يثير مخاوف البعض من تحقيق الحصيلة الضريبية المفروضة.
اقرأ أيضا.. وزير المالية يشارك في اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين
وأكدت المصادر، على أن الاتفاق قبل تنفيذ الخدمة والبدء فيها، كان يخلو من أي تعليمات وتنبيهات لفرض رسوم على تلك الخدمة، وهو الأمر الذي يكشف عن تشكيك في النظام، والذي راهنت عليه وزارة المالية، وأكدت على أنه يوفر ثمن الرسوم، كما أنه أوفر للشركات.
وأوضحت المصادر، أن مكاتب محاسبة تتفاجئ من هذا الإجراء، معلنها أنه يثير مخاوف المجتمع الضريبي، وعلى مطالبا وزارة المالية بوجود تنسيق في عمليات فرض تلك الرسوم بين المجتمع الضريبي ومصلحة الضرائب، للتغلب على أي أزمة قد تثار من تطبيق هذا النظام الجديد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
