انتخابات الكنيست.. وزير الأمن الداخلي يسعى إلى إضعاف معسكر اليسار بإسقاط قائمة عربية

قال وزير الأمن الداخلي في إسرائيل، والعضو بالكنيست عن حزب الليكود، جلعاد إردان، اليوم الثلاثاء، إن هدف حزبه والأحزاب اليمينية، هو إسقاط قائمة عربية لترسيخ حكم اليمين، داعيا أنصار الليكود إلى زيادة نسبة التصويت، بحسب موقع "عرب 48".

وكثفت الأحزاب اليمينية مساعيها، إلى إسقاط قائمة عربية على الأقل، في ظل نسب التصويت المنخفضة في المجتمع العربي، وعمليات التشويش المستمرة من قبل أنصار اليمين الاستيطاني، ما سيؤدي إلى تعزيز قوة معسكر اليمين.

وأوضحت التقارير، أن أنصار الليكود انتشروا في مراكز الاقتراع في البلدات العربية، ونشروا نحو 1300 كاميرا خفية فيها، رصدوا من أجلها مبالغ طائلة، بذريعة منع التزييف ومراقبة عملية الانتخاب.

وبحسب التقديرات، فإن سقوط إحدى القائمتين العربيتين من شأنه أن يضمن تجاوز الأحزاب اليمينية الصغيرة نسبة الحسم، وبالتالي حصول معسكر اليمين على تمثيل قد يتجاوز الـ70 مقعدًا في الكنيست المقبلة.

هذا، وحرصت الأحزاب اليمينية على إرسال رسائل نصية مكتوبة إلى هواتف الناخبين، يدعونهم من خلالها إلى زيادة نسبة التصويت لتحقيق هدف واحد وهو: "إسقاط قائمة عربية و‘تحطيم‘ حكم اليسار".

وصرّح إردان للصحافيين عقب الإدلاء بصوته بالقول، إن "اليوم هو يوم مصيري لحكم اليمين، فيه يتحدد إذا ما كنا سنواصل نجاحاتنا وتحليقنا عاليا في كل المجالات، أو السماح لليسار بالصعود لسدة الحكم"، وتابع أن "إسقاط قائمة عربية سيرسخ حكمنا وسيعزز قوة اليمين ويضعف المعسكر المنافس".

وأشارت تقديرات الأحزاب العربية، اليوم الثلاثاء، إلى أن نسبة التصويت في البلدات العربية لم تتجاوز 20% حتى الساعة 17:00 من ظهر اليوم، وهي أقل بأكثر من نصف النسبة القطرية.

يشار إلى أن نسبة التصويت في البلدات العربية وصلت إلى 8% في الساعة 12:00، في حين وصلت النسبة القطرية في البلاد ثلاثة أضعاف ذلك.

وأشارت تقديرات لاحقة إلى أن نسبة التصويت في البلدات العربية وصلت إلى 15% حتى الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم، في حين وصلت النسبة القطرية إلى 35.8%، وهي تقترب إلى حد كبير من النسبة التي كانت عليها في مثل هذا الوقت من الانتخابات السابقة عام 2015.

وحتى الساعة 14:00 من بعد ظهر اليوم، وصلت نسبة التصويت في الناصرة إلى 13%، يافة الناصرة 12%، سخنين 15%، الطيرة 15%، جلجولية 18%، الرامة 18%، أم الفحم 9%، الطيبة 14%.

إلى ذلك، أعلنت المديرة العامة للجنة الانتخابات المركزية، المحامية أورلي عداس، أن 24.8% من أصحاب حق الاقتراع عامة أدلوا بأصواتهم حتى الساعة 12:00.

وتعتبر هذه النسبة القطرية أقل بقليل مما كانت عليه في مثل هذا الوقت من الانتخابات السابقة عام 2015، حيث وصلت إلى 26.9%.

وأضافت أن اللجنة تحقق في إخفاء وتخريب أوراق تصويت لعدة قوائم، حيث ادعى ثلاثة أحزاب، "كاحول لافان" و"زيهوت" و"يسرائيل بيتينو" أنه تم تخريب أوراق أحزابهم في عدة صناديق.

وعلى صعيد متصل، قالت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم، إنه يمنع استخدام كاميرات التصوير أثناء التصويت، إلا في حالات استثنائية، وذلك بعد أن قدمت القائمتان العربيتان شكوى عاجلة إلى لجنة الانتخابات المركزية تطالب فيها بإخراج كاميرات التصوير فورا من صناديق الاقتراع في البلدات العربية، وفي أعقاب تقديم الشكوى، وصلت قوات من الشرطة إلى صناديق الاقتراع.

وكان حزب الـ"ليكود" قد نشر نحو 1300 كاميرا خفية في صناديق البلدات العربية، بذريعة منع التزييف، علما أن الحزب صرف أموالا طائلة لهذا الغرض.

وقررت لجنة الانتخابات أنه يسمح باستخدام الكاميرات فقط في حالات استثنائية، في حالة الشك بحدوث تزيف، وليس بشكل مستمر.

وقال رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي حنان ميلتسر، بعد فحص الشكوى، إنه "لم يتم تصوير ناخبين داخل غرفة التصويت أو أثناء التصويت، وأضاف أنه يمنع التصوير أو الاحتفاظ بتوثيق خلال ساعات التصويت، إلا في حالات "الخشية من المس بالجوهري بنزاهة الانتخابات أو سيرها، مثل تهديد عضو لجنة صندوق أو اقتراحات رشوة أو الخشية من العنف".

كما قرر أنه يمكن بعد انتهاء ساعات التصويت وإغلاق الصناديق، تشغيل كاميرات الفيديو خلال ساعات فرز الأصوات، بشرط إبلاغ المشاركين مع بدء العد وخلاله، وتوثيق ذلك في محضر لجنة الصندوق.

من جهته، طلب النائب جمال زحالقة إصدار أمر ضد الليكود وأحزاب اليمين الأخرى، بسبب "عرقلة عملية الانتخابات"، وقال إن الحديث عن عملية غير قانونية، تهدف لتخويف جمهور الناخبين، وردعهم عن التصويت وممارسة حقهم الأساسي.