تواجه شركة أوبر مصر عدداً من المشكلات، والعقبات المختلفة التي خلقتها التحديات التي تواجه شركتها الأم، ويأتي على رأسها التحدي الخاص بإدارة خسائرها الكبيرة التي أصابتها على المدار الفترة الماضية، حيث تكبدت الشركة خسائر بنحو 1.07 مليار دولار في الربع الثالث لـ2018، بزيادة 20% عن خسائر الربع الثاني، والتي بلغت 891 مليون دولار، حتى أنها لم تعلن عن نتائج أعمال 2018 بالرغم من مرور أكثر من 100 يوم على انتهاءه، وذلك لمحاولة تجميل الصورة في ظل مسلسل الخسائر المستمرة.
وتعد استراتيجية الشركة في مصر محور أساسي لاستراتيجية الشركة الأم، خاصة في ظل اعتمادها على السوق المصري بشكل كبير في تسويق منتجها التي لا يجد نفس الرواج في الأسواق الأوروبية، والخليج، وأمريكا، حيث يبحث مستثمرو الشركة عن محاولة إدارة خسائرها الكبيرة، بجانب البحث عن النمو السريع لأعمال الخدمة، الأمر الذي أوقع بالشركة في عدد من الخطايا، ترصدها "أهل مصر" على النحو التالي :
- تحميل المستهلك زيادات أسعار الخدمة:
اقرأ أيضا.. أرباح "جيه. بي مورجان" تقلص المخاوف من تباطؤ الاقتصاد
جاءت تسعيرة خدمة الشركة معلنة وواضحة منذ دخولها السوق المصري حريصة على ميزتها التنافسية مع خدمة التاكسي الأبيض، لكن مع بدء الحكومة المصرية بتنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي وتحرير سعر صرف الدولار، ورفع الدعم عن أسعار الوقود، واتجهت الشركة لتحميل المستهلك جميع نسب الزيادة التي طالت الخدمة عبر مختلف المراحل التي مر بها تحرير سعر الطاقة والوقود دون الاهتمام بالمستهلك، واضعة الحفاظ على إيراداتها نصب أعينها لتفقد بذلك أحد أهم مزاياها التنافسية في تسويق خدمتها، كما قامت الشركة برفع أسعار خدماتها لمحاولة دعم نتائج أعمالها، وكان أخرها في فبراير الماضي بزيادة تعريفتها، والتي تشمل التوصيل والانتظار، بنسب تتراوح بين (3%-20%)، مبررة ذلك بتخصيصه لتحفيز السائقين، وهو ما أثار موجة غضب المستخدمين بأن الحوافز تكون من الشركة، وليس من جيوب العملاء.
- عدم احترام القوانين الحكومية
"بدلا من أن تطلب الإذن أفعل ما تريد ثم أطلب المغفرة"، كان شعار أوبر خلال عملها بمختلف الأسواق، وهو ما سارت على نهجه في مصر، حيث عهدت الشركة منذ دخولها السوق المصري عدم الالتزم بالقوانين والتشريعات المنظمة لقطاع النقل، ولم تحترم حق الحكومة في تنظيم صناعة نقل الركاب، ما جعل الحكومة تبحث بالتعاون مع البرلمان لصياغة القانون النقل التشاركي المعروف بإسم قانون (أوبر وكريم)، بعد ما عملت الشركة في مصر لمدة تصل لـ5 سنوات، في الوقت الذي اتهمت فيه الحكومة بمحاربة الاستثمار حين طالبتها بالإلتزام بالقانون.
- بخس حقوق السائقين وضآلة أجورهم
على الرغم من أن الخدمة تسمى بالنقل التشاركي، أي أن كلا من الشركة صاحبة التطبيق والسائق صاحب السيارة شركاء العمل، إلا الحقيقة غير ذلك في ظل جور الشركة على حقوق السائقين، واستغلالهم لصالح العمل، مع قلة المقابل الذين يحصلون عليه، حيث لا يكفي العمل بالشركة منفرداً حاجة السائقين لتلبية احتياجات حياتهم اليومية، مشيرين إلى لجوءهم لأعمال إضافية للوفاء بإلتزامات أسرهم وسداد احتياجاتها.
وكشف السائقون، أن النسبة التي تقرها أوبر لهم، تقدر بحوالي 22.5% ضعيفة للغاية، ولا تتناسب مع عملهم، عكس ما تقوم به الشركات الأخرى، وفروع الشركة بمختلف البلدان، والتي لا تقل نسبة عمولتهم عن 35%، موضحين أنهم يضطروا للعمل لساعات إضافية لتعويض الانخفاضات غير المتوقعة في معدلات الإيرادات، في ظل إدعاء الشركة أن مثل هذه الانخفاضات ترفع الطلبات، وتقلل أوقات انتظار السائق بالتبعية.
ودشن أكثر من 2400 سائق حملة "خليها تفلس"، ضد الشركة مقترحين عددا من المطالب، تشمل 6 محاور، وتتضمن تثبيت الحد الأدنى للرحلة عند مستوى 10 جنيهات، بجانب خفض نسبة عمولة الشركة من الرحلات المنفذة إلى 15% بدلا من النسبة الحالية، التي تتراوح ما بين 20% إلى 35%، كذلك إضافة صورة العميل ورقم بطاقته الشخصية لحسابه الخاص على المنصة فضلا عن إلغاء استخدام العروض المجانية "البروموكود" في طلب الرحلات.
وتشمل الطلبات أيضا السماح للسائقين برفض 5 رحلات يوميا على الأقل دون التأثير على التقييم، مع إتاحة حق الرد للسائقين قبل إغلاق حساباتهم على النظام مع تكرار الشكوى والاستماع لآرائهم علاوة على محاسبة العميل بتعريفة أعلى من المعتادة في المناطق الوعرة وغير الممهدة وأخيراً معرفة وجهة العميل المقصودة قبل المغادرة.
تغيير مدير فرع الشركة في مصر:فجأت الشركة الأم فرعها بمصر بقرار تغيير مديرها بآخر، على أن يتولى مدير الشركة السابق بمصر لشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك منتصف الشهر الماضي الأمر الذي أثار استياء عدد كبيراً من العاملين بالشركة أو السائقين على حد السواء، بسبب ذلك القرار في ضوء القرارات السلبية الكثيرة التي اتخذها الأخير قبل رحيله، حتى أن الكثير وجد أن آلية القرار ما هو سوى مكافأة على مجهودات المدير السابق على دوره في مصر.
تراجع مستوى الخدمة وتسريب بيانات العملاء:
اشتكي العديد من العملاء من انخفاض مستوى جودة الخدمة التي طالت آليات العمل بالشركة مثل الاهتمام بنظافة الوسيلة، وعدم رد السائقين وإلغاء الرحلات أو الاعتذار لاختلاف وجهة الوصول، بجانب عدم الاهتمام بتقييم السائقين مثلما كان الأمر في البدايات علاوة على إشكالية تأمين الركاب، والتي أصبحت نقطة تحول حيث صارت تمثل خطراً شديداً على حياة الركاب، بعدما كثرت حوادث السرقة والتحرش بالركاب دون عقاب أو ردع من الشركة، فضلا عن إعلان عدد من العملاء تسبب تسريب الشركة لبياناتهم الشخصية المحفوظة على تطبيق الخدمة
تعظيم الاهتمام بالأرباح على حساب الخدمة:
تسعى أوبر لزيادة إيراداتها وتنميتها بأي شكل حتى لو على حساب الخدمة الأمر الذي لن يتحقق في سوق مفتوح من خلال قتل المنافسة والانفراد بآليات السوق واحتكاره، بحيث تستأثر بمكاسب كبيرة دون منافسة مثل زيادة سعر الخدمة وإلغاء العروض الترويجية، وخفض أجور السائقين، وهو ما ظهر جلياً خلال استحواذها الأخير على منافستها (كريم) لضمان احتكار الأسواق العاملة بها، ومنها السوق المصري على وجه الخصوص، بعدما حققت كريم نجاحات هائلة في فترة قصيرة علاوة على فضل أوبر في الإضرار بها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
