شاد صندوق النقد الدولي بجهود سلطنة عُمان الاقتصادية التي تستهدف تقوية مركز المالية العامة وتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص وايجاد فرص العمل وتشجيع التنوع الاقتصادي وتحسين أداء سوق العمل وبناء رأس المال البشري وتعزيز بيئة الأعمال وزيادة الإنتاجية والتنافسية.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان بثته وكالة الأنباء العُمانية اليوم الأحد تعقيبا على قيام فريق من الصندوق برئاسة ستيفان روديه بزيارة إلى مسقط، إن النشاط الاقتصادي في السلطنة يشهد في الوقت الحالي تعافيا تدريجيا، مضيفاً أن البيانات الأولية عن تنفيذ الموازنة تشير إلى حدوث تحسن في رصيد المالية العامة الكلي في العام الماضي ومن المقدر أن يكون عجز المالية العامة قد انخفض إلى 9 بالمائة تقريبا من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بعجز قدره 9ر13 بالمائة في عام 2017، مما يرجع لزيادة الإيرادات النفطية.
وتوقع بيان صندوق النقد الدولي انخفاض عجز المالية العامة في العام الجاري إلى 8 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي نظرا لتأثير أسعار النفط المنخفضة وستتم موازنتها وتجاوزها عن طريق تخفيض الإنفاق والإيرادات غير المتكررة وتطبيق نظام جديد للضرائب الانتقائية على بعض المنتجات المختارة.
وقال الصندوق ان هوامش الأمان الخارجي لا تزال كافية، فقد ارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية في البنك المركزي العماني بنحو 3ر1 مليار دولار أمريكي في 2018 ليصل إلى 4ر17 مليار دولار أمريكي كما أن الأصول الحكومية الخارجية في صندوق الاحتياطي العام للدولة توفر هوامش أمان إضافية، مشيرا الى ان نظام سعر الصرف المربوط بالدولار الأمريكي يمثل نظاما ملائما للسلطنة في ظل هيكل اقتصادها.
كما أشاد صندوق النقد الدولي باعتماد سلطنة عُمان أخيرا إجراءات مهمة في مجالات القانون التجاري والتحكيم وإجراءات إصدار التراخيص ورحب في هذا الصدد "برؤية عُمان 2040" التي أكدت على أهمية استمرارية أوضاع المالية العامة والحكومة وسيادة القانون، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات من شانها أن تساهم في زيادة الجهود لتعزيز بيئة الأعمال، بما في ذلك إزالة العقبات أمام الاستثمار الأجنبي المباشر وتشجيع التنافس، ومواصلة العمل على إزالة الحواجز التجارية، وفي تقوية القدرة التنافسية الخارجية.
وأكد الصندوق أن ذلك من الممكن أن يساهم في التعجيل بجهود تنويع النشاط الاقتصادي في إطار برنامج "تنفيذ" في زيادة الصادرات غير الهيدروكربونية، مضيفاً أن البنوك العمانية من شانها أن تستفيد من ارتفاع مستويات الرسملة، وانخفاض القروض المتعثرة وقوة احتياطيات السيولة، مشيرا إلى أن من شأن ذلك الحفاظ على قوة آليات التنظيم والرقابة والمساعدة على تعزيز الصلابة وضمان النمو المستمر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
