أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، على لجنة تقنين أوضاع أراضي الدولة، بسرعة تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم ١١ لسنة ٢٠١٩، والذي يعطي للجان تقنين الأراضي الحق في حالة الضرورة بالاستعانة ببعض الجهات المختصة مثل إدارة المساحة العسكرية وأقسام المساحة بكليات الهندسة بالجامعات والهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء والمكاتب الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين.
وأوضح المحافظ، أنه في حالة الضرورة تخفيض نسبة مقدم الثمن عن ٢٥٪ وسداد باقي الثمن خلال المدة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة، وذلك لسرعة الانتهاء من اجراءات معاينة أراضي التقنين وتحديد أسعارها وحصول المواطنين على سندات الملكية للانتهاء من تقنين الأوضاع وتحصيل حقوق الدولة.
وشدد قنصوة، على ضرورة التعاون بين كافة الجهات وتذليل العقبات التي تواجه هذا الملف، وعدم السماح بالتقصير من أي جهة، لافتا إلى أهمية إعلام المواطنين بالتسهيلات التي تقدمها الدولة لهم من خلال القرارات الصادرة حفاظا على حقوقهم.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري، بلجنة تقنين أراضي أملاك الدولة، اليوم الأحد، لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بملف استرداد أراضى الدولة وتقنين الأوضاع، بحضور أحمد جمال، نائب المحافظ واللواء أحمد بسيوني، سكرتير عام المحافظة، واللواء حمدي الحشاش، السكرتير العام المساعد، وأعضاء لجنة التقنين ورؤساء الأحياء ومسؤولي ملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة بالأحياء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
