نتيجة خسائر الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال، وتحميل هذه الخسائر على ميزانية الدولة، وضعت وزارة قطاع الأعمال برئاسة هشام توفيق وزير القطاع، خطة لتطوير الشركات القابضة لتخفيف الأعباء علي ميزانية الدولة، وللاستفادة من نسبة الأرباح في إحداث مزيد من التطوير، وتتمركز خطة الوزارة في تطوير البنية التحتية، وصيانة المعدات والماكينات القائمة في المصانع، واستيراد معدات حديثة ذات تكنولوجيا عالية لمضاعفة الطاقة الإنتاجية وتوفير الوقت والجهد، وتدريب العمال على المعدات الحديثة، وتدريب رؤساء الشركات من خلال ورش تدريبية في الإدارة المالية، وبيع بعض من أصول الشركات لسداد ديون شركات القابضة وتطوير واستيراد معدات الحديثة اللازمة للتطوير.
اقرأ ايضا ..الخطط التسويقية والترويجية.. أداة القابضة للتأمين لزيادة الصادرات لإفريقيا
ولكن يوجد بعض القصور في خطة هشام توفيق وزير قطاع الأعمال التي أشار إليها بعض الخبراء, منها عدم حل مشكلة العمالة الزائدة، ومع قرار الرئيس رفع الحد الأدنى للأجور التي تشمل العاملين بالقطاع ستضع شركات القابضة في مزيد من الأزمات والعجز المالي، لأن الشركات تتزايد عليها القروض والفوائد بدون زيادة في الأجور.
خطة هشام توفيق ينقصها بعض الأركان
أكد خالد عبد الفتاح خبير تمويلي، أن فكرة بيع الأصول لسد مديونيات وإحداث تطوير هي فكرة خاطئة ولن تتسبب في التطوير أو التحديث بالعكس ستؤدي إلى مزيد من الأزمات المالية، لذلك يجب قبل وضع الخطط دراسة جميع الجوانب وتقيمها اقتصاديًا، وتغيير الإدارة التي فشلت مسبقا في إحداث أي تقدم لشركات القابضة وتسببت في زيادة مديونيات الشركة لإحداث تطور حقيقي ملموس علي أرض الواقع.
عدم نجاح خطة تطوير الشركات القابضة أمر محتمل
وشدد خبير التمويل على أن التفكير في بيع أصول الشركات من أراضي يعني إفلاس الشركة، مضيفًا أن الخطة تحتوي على بعض العوامل الرئيسية لإحداث تطوير في أي منظومة ولكن الأهم تطبيقها على أرض الواقع.
يذكر أن وزارة قطاع الأعمال بدأت في تنفيذ خطة التطوير بالأخص تطوير قطاع الغزل والنسيج، وافتتحت أول محلج مطور في الفيوم ولكن لم يعمل حتى الآن وفي انتظار تشغيله خلال الأيام القليلة القادمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
