التخطيط: ضخ نحو 529 مليار جنيه كاستثمارات عامة خلال العام المالي المقبل

كتب : وائل الطوخي

القت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، اليوم، بيان مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالي 19/2020 العام الثاني من الخطة متوسطة المدى (18/2019 – 21/2022) وذلك بمقر مجلس النواب بحضور على عبد العال، رئيس مجلس النواب والسادة أعضاء المجلس.

أكدت الوزيرة أنه من المستهدف ضح نحو 529 مليار جنيه كاستثماراتٍ عامةٍ بِنسبة تربو على 45٪ من إجمالي الاستثماراتِ المُستهدفةِ لعام 19/2020، حيث يَخُصُّ استثماراتُ الجهازِ الحكومي والمشروعات القومية نحو 361 مليار جنيه بنسبة 68٪

من جملةِ الاستثماراتِ العامةِ، كما يَخُصُّ الهيئاتُ الاقتصاديةُ حوالي 72.1 مليار جنيه بنسبة 14٪، (وبنسبة نمو حوالي 23٪) مُقابِل 95.6 مليار جنيه لِقطاعِ الأعمالِ العامِ بنسبة 18%.

وتابعت أنه لِتعظيمِ العائدِ من الاستثمارات العامة، التزمت الخِطةُ بتطبيقِ معايير الكفاءةِ والفاعليةِ في تحديدِ الأولويّات الاستثماريةِ وضمان عدالةِ التوزيع، منها الاتساق مع مُستهدفاتِ رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة، وكذلك عدم تجاوز التكاليفِ المُعتمدةِ والمدى الزمني المُقرّر لِتنفيذِ المشروع، مع مَنحْ أَولويةٍ لاستكمالِ المشروعات الجاري تنفيذُها، فضلاً عن تأكيدِ عدم إدراجِ أي مشروعٍ جديدٍ ما لم تتوفّر له دراسةُ جدوى اقتصادية كاملة يُمكِن الارتكاز عليها في اتخاذ القرار الاستثماري السليم، مشيرة إلى أنه لِلمرّةِ الأولى، يتمُ إلزامُ كافةِ جهاتِ الإسنادِ بتقديمِ خِطّتِها بشكلٍ مُمَيْكَنْ من خلال المنظومةِ الإلكترونيةِ المتكاملةِ لإعدادِ ومُتابعةِ الخطةِ الاستثمارية، كما راعت الخطة الالتزامَ بالتوجّه الاستثماري نحو المحافظاتِ الأكثر احتياجاً، وخاصةً في الصعيد، وذلك بتطبيقِ مُعادلةٍ تمويليةٍ تَستهدِفُ التوسّعَ في الاستثماراتِ التي تأخُذُ بعينِ الاعتبارِ الفجواتَ التنمويةَ القائمةَ، مثل معدلات الفقرِ والبطالةِ والأُمّية.

وفي السياق ذاته أشارت الوزيرة إلى إطلاقُ المرحلةِ الأولى من برنامج استهدافِ الفجواتِ التنمويةِ في القُرى الأكثر احتياجاً باستثمارات 1.3 مليار جنيه غَطَّت خَمْسَ مُحافظات بِالوجهِ القبلي عام 18/2019، وسيشهدُ عام 19/2020 استكمالَ المرحلةِ الثانيةِ للبرنامج في سَبْعِ مُحافظاتٍ باستثمارات قدرُها 7 مليار جنيه، مضيفة أنه في إطارِ سعي الحكومةِ لتحقيق التوزيع المكاني المُتكافئ، فقد اشتملت الخطةُ على استثماراتٍ عامةٍ قدرُها 41.7 مليار لِمُحافظات الصعيد تُشكِّلُ 22٪ من جملةِ الاستثماراتِ العامةِ المُوزّعةِ وبِنسبةِ زيادةِ 12٪ عن عام 18/2019.

كما أشارت وزيرة التخطيط أنه من ضمن التحديات القويةِ التي تُواجِهُ الاقتصاد المصري ما يتعلّق بِحتميةِ توسيعِ الطاقةِ الاستيعابيةِ للأنشطةِ السلعيةِ والخدميةِ لتوفير ما بين 800 و 900 ألف فرصةِ عمل سنوياً للمُنْضمّين الجُدُد لسوقِ العمل، ولامتصاصِ قدرٍ من المُتعطلين والبالغ عَدَدُهم في الوقتِ الراهنِ نحو 2.5 مليون فرد، موضحة أن الخطة تتبع استراتيجيةِ النمو القائمِ على التشغيلِ بِما يَسمُح بتراجعِ مُعدّل البطالةِ من مستواه الحالي إلى نحو 8.5٪ في نهايةِ عامِ الخِطة، ومع التركيزِ بِدرجةٍ أكبر على تقليلِ الفروقِ النوعيةِ والعُمْريةِ لهذهِ المُعدّلات، بِإتاحةِ مزيدٍ من فُرَص العملِ للإناثِ والشباب، وكذلك تقليصِ التبايناتِ على مُستوى المحافظاتِ بإعطاءِ أولويةِ لِمُستوياتِ التشغيل بمحافظاتِ الصعيد بوجه خاص، وفي ريفِ كافةِ مُحافظات الجمهورية بوجهٍ عام.

تابعت الوزيرة أن خِطة التنميةِ في عام 19/2020 تتبنى عِدَّةَ برامجٍ مُوجّهة لِلنهوضِ بمُستوياتِ التشغيل، بتوفيرِ تمويلٍ قَدْرُه 12 مليار جنيه يستفيدُ منه 616 ألف مشروع متوسط وصغير ومُتناهي الصِغَر من خلال المُبادرات والمُحفّزاتِ الماليةِ المُتنوّعة، مثل مُبادرة البنك المركزي للشمولِ الماليِ، ولإتاحةِ الائتمانِ بشروطٍ مُيسّرةٍ، وتعزيز دور الهيئة العامة للرقابة المالية في توفيرِ التمويلِ مُتناهي الصِغّر وخدمات التأجيرِ التمويلي، ودور جِهاز تنميةِ المشروعاتِ المتوسطةِ والصغيرةِ في مَنح القروضِ وتوفير الدعمِ الفنيِ لِلمشروعات، فضلاً عن القروض الخاصة بِبرنامج التنمية البشرية والاجتماعية (مشروعك) والمُقَدّم من وزارة التنمية المحلية، وكذلك مُساهمات المجتمعِ المدنيِ في توفير فرصِ عملٍ مُدِرّةٍ للدخلِ في المُجتمعات الريفية ولِلمرأةِ المَعيلة.

واستعرضت الوزيرة البرامجِ القطاعيةِ التي تَضَمّنَتْها خِطةُ عام 19/2020، مشيرة إلى مجال التنمية الزراعية، حيث تستهدفُ الخِطةُ الانتهاءَ من مَيكنةِ مَنظومةِ الحيازةِ الزراعيةِ، وتحسينِ كفاءةِ الري الحَقْلِي في حوالي 60 ألف فدان، وغير ذلك، متابعة أنه من المستهدف في مجالِ التنمية الصناعية استكمالِ المشروع القومي لإنشاء 13 مُجمّعاً صناعياً بالمحافظات، وطرحِ 10 مليون متر مربع من الأراضي الصناعيةِ المُرفّقةِ، ومَيكنةِ عشرة فروعٍ تابعةٍ للهيئة العامة للتنمية الصناعية، وإصدار 12 ألف رخصة صناعية جديدة، بِالإضافةِ إلى استكمالِ أعمال التطوير بكلٍ من مدينة الأثاث بدمياط، ومنطقة الرُوبِيكي للجلود بمدينة بدر، وتوسيع مُجمّع مِرْغَم للصناعاتِ البلاستيكيةِ، هذا علاَوةً على تطويرِ منظومةِ التدريب الصناعي، من خلال تطبيقِ النماذج المُطوّرة وزيادة مراكز التدريب المُحدّثة إلى 27 مركزاً بما يسمح بتدريب نحو 5 آلاف فرد في العام.

وفيما يخص تنمية الثروة البترولية، أشارت سيادتها إلى أن الخِطةُ تهدف إلى ضَخْ استثمارات قدرُها حوالي 500 مليون دولار في مجال البحثِ والاستكشافِ عن الغاز الطبيعي، وتوصيلِ الغاز لمليون وحدةِ سكنيةِ، وفى مجال توفير الكهرباء، تتضَمّنُ الخِطةُ التوسّع في مشروعاتِ الطاقةِ المُتجدّدةِ باستثماراتٍ قدرُها 5.8 مليار جنيه، واستكمال الإجراءات التنفيذيةِ لإنشاء المَحَطة النووية بالضبعة، وإنشاء محطة توليد الكهرباء بالزعفرانة، مضيفة أن الخطة تستهدف بالنسبة لتطوير