أعلن مجلس النواب خلال الجلسة العامة، المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبدالعال، الموافقة على المواد المنظمة لعمل واختصاصات مجلس الشيوخ، في التعديلات الدستورية المقترحة.
ونصت المادة التي وافق عليها مجلس النواب: "يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته".
فيما جاء نص المادة (249) المضافة: "يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي: الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، ومشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية".
◄ الرئاسة 6 سنوات
كما أعلن البرلمان في الجلسة العامة بمجلس النواب، الموافقة على المادة رقم 241 مكرر، وهي مادة مضافة انتقالية، والتي تنص على مد فترة الرئاسة الحالية لـ6 سنوات من تاريخ إعلان انتخاب رئيس الجمهورية عام 2018 وتسمح للرئيس الحالي بالترشح لفترة تالية.
وجاء في نص المادة التي وافق عليها أعضاء المجلس: "تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء 6 سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية".
وقال علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، خلال كلمته في الجلسة، إن المادة تطبق بأثر فوري، وأن الفقرة الثانية تحقق العدالة السياسية، مضيفًا أن الحظر قائم على أن تكون فترة الرئاسة مدتين فقط ولذلك جرى تطبيقها بأثر فوري على رئيس الجمهورية الحالي.
◄ مادة القوات المسحلة
وفي سياق آخر، وافق مجلس النواب، على تعديل المادة الخاصة بمهام القوات المسلحة، في صون الدستور والمحافظة على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، انطلاقًا من كونها العمود الفقرى للدولة المصرية.
وتنص المادة 200 من دستور 2014 فى فقرتها الأولى، التي تم تعديلها: "القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد، والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية".
◄ "النور" يتراجع عن موقفه
كما تراجع حزب النور، عن موقفه الرافض للتعديلات الدستورية، وأعلن مجددًا الموافقة عليها، بعد توضيح الدكتور علي عبدالعال، فيما قال النائب أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، إن الحزب يوافق على التعديلات، وذلك بعد تأكيد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، على الـ"لاءات الثلاثة: لا للدولة العلمانية، لا للدولة العسكرية، لا للدولة الدينية".
وكان النائب أحمد خليل خير الله، أبدى تخوف حزبه من مسمى الدولة المدنية، مشددا على أن الحزب يرفض الدولة "الثيوقراطية" و"الدولة البوليسية العسكرية"، متابعا: "إذا كانت كلمة مدنية فى التعديلات، تعنى أنها ضد الدولة الدينية والعسكرية البوليسية، فنحن نوافق عليها، ولكن إذا كان معناها علمانية فنرفضها".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
