شهدت الموازنة العامة للدولة انخفاضا للدعم المقدم للمواطنين خلال العام المالي الجديد، ما بات مقلقا لجميع المواطنين، خاصة في ظل تأكيد تصريحات صندوق النقد الدولي بشأن تحريك أسعار المحروقات والكهرباء منتصف يونيو المقبل.
اقرأ ايضا..خطة لتدريب رؤساء "القابضة".. وخبراء يطالبون بتحديث الإدارة واستبعاد "مديري الأزمات"
وتسير أرقام الموازنة العامة للدولة على الاعتزام للتوجه، في هذا الإطار، من أجل الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث كشفت الموازنة العامة للدولة عن ارتفاع الإيرادات الحكومية خلال موازنة العام المالي ٢٠١٩ /٢٠٢٠؛ لكي تسجل نحو ١.١٣٤ تريليون جنيه، وكذلك انخفاض دعم الكهرباء داخل الموازنة العامة للدولة؛ لكي تسجل نحو ١٠ مليار جنيه، وانخفاض دعم المواد البترولية؛ لتسجل نحو ٥٢ مليار جنيه.
اقرأ أيضا: وزيرة التخطيط: تحقيق الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة يمثل تحديا أمام الحكومة
من جانبه قال محمد الشواديفي، الخبير الاقتصادي، إن فاتورة الفوائد على الدين ارتفعت بنمو 5 %؛ لتسجل نحو 569 مليار جنيه، بجانب نمو 11.4 % في مخصصات الأجور وتعويضات العاملين؛ لتصل إلى 301 مليار جنيه، وارتفاع معدل الإنفاق على شراء السلع والخدمات بقيمة 23.3%، بمبلغ 74 مليار جنيه، بجانب خفض دعم الكهرباء بمعدل 37.5%؛ لتصل لـ10 مليارات جنيه بدلا من 16 مليار جنيه، وخفض دعم المواد البترولية 42%؛ لتصل إلى 52 مليار جنيه بدلا من 89 مليار جنيه، وخفض فاتورة الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية؛ لتسجل نحو 327 مليار جنيه، مقابل نحو 328 مليار جنيه، ما يعني توفير الحكومة لنحو 43 مليار جنيه من تلك الأبواب، وهي مؤشرات خطيرة تثير مخاوف العديد من المواطنين من ارتفاع أسعار جميع السلع.
اقرأ أيضا: وزير التجارة العراقي يبحث مع السفير المصري العلاقات الاقتصادية بين البلدين
وأضاف الخبير الاقتصادي أن ارتفاع عجز الموازنة هو الآخر سجل 439.6 مليار جنيه، مقابل 379 مليار جنيه، وهو إحدى أدوات القلق من الموازنة العامة للدولة الجديدة، ما يحتاج لحكمة كبيرة في تناول مناقشاتها داخل البرلمان.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
