طالب ياسر عبد السلام، نائب مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، الأربعاء، مجلس الأمن الدولي بعدم التدخل في "الشأن الداخلي" لبلاده، وقال المسؤول السوداني في إفادته خلال الجلسة المنعقدة بالمقر الدائم للمنظمة في نيويورك، حول الأوضاع بإقليم دافور، غربي السودان: "الشعب السوداني قادر على استكمال ثورته المجيدة وتحقيق جميع مطالبه بالانتقال السلمي والديمقراطي للسلطة".
وأضاف "نحن متأكدون بشأن عدم قيام أعضاء المجلس باتخاذ أي خطوات تدفع الأوضاع الحالية إلى مسارات سلبية".
وتابع قائلا: "لا يوجد مبرر لكي يتناول هذا المجلس ما يجري في السودان.. هذا شأن داخلي طبقا لميثاق الأمم المتحدة، ونحن نقول إن الموقف يتطلب الحذر من أجل إفساح المجلس لعملية التحول الديمقراطي والسلمي في بلادي".
وفي 11 أبريل الجاري، عزل الجيش السوداني، الرئيس عمر البشير من الرئاسة، بعد ثلاثة عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية 2018.
وشكل الجيش مجلسًا عسكريًا انتقاليًا، وحدد مدة حكمه بعامين، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.
وحول القضية التي تعقد الجلسة من أجلها، وصف المسؤول السوداني تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن الوضع في إقليم دارفور بأنه "يتحدث عن الماضي بعد أن تجاوزته الأحداث".
ويأتي تقرير الأمين العام، عملا بقرار مجلس الأمن 2429 (2018)، الذي مدد المجلس بموجبه ولاية العملية المختلطة للاتحاد الافريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد)، حتى 30 يونيو 2020.
وكان "غوتيريش" قد أعرب في التقرير عن أسفه "للتداعيات الناجمة عن إعلان حالة الطوارئ في السودان على محادثات السلام بين الحكومة وبعض الحركات غير الموقعة على وثيقة الدوحة للسلام في دارفور".
وحذر أمين عام الأمم المتحدة من استمرار الاشتباكات المتقطعة بين القوات المسلحة السودانية وجيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور في جبل مرة.
ومنذ 2003، يشهد الإقليم حربًا بين القوات الحكومية وثلاث حركات مسلحة، خلفت نحو 300 ألف قتيل، وشردت حوال 2.5 مليون شخص، بحسب إحصاءات أممية تقول الخرطوم إنها مبالغ فيها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
