قال إبراهيم الإمبابى، رئيس شعبة السجائر والمعسل بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات لـ" أهل مصر" ، إن تطبيق قانون التأمين الصحى تم تحديده بقيمة 75 قرشًا على علبة السجائر لمدة ثلاث سنوات، وبعدها يصل لنحو 150 قرشًا، و50 قرشًا على مشتقات التبغ، وهو ما لن تتحمله الشركات، وإنما سوف يتحمله المستهلك، متوقعًا ارتفاع الأسعار بقيمة 10% للبيع للمستهلك.
اقرأ أيضا..سحر نصر: "تحيا مصر" حريص على دعم مشروعات الشباب وتشجيع ريادة الأعمال
وأشار ئيس شعبة السجائر والمعسل بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن كل مستلزمات الإنتاج لصناعة السجائر والمعسل ليس لها بديل محلى، لافتا إلى أنه يتم استيراده بالكامل من الخارج.
اقرأ أيضًا .. كيف يستفيد قطاع تكنولوجيا المعلومات من محور قناة السويس في مجالات الحوسبة السحابية؟
كشفت وزارة المالية عن خطتها لتنفيذ منظومة التأمين الصحى، بداية من محافظة بورسعيد، خلال شهر سبتمبر أو أغسطس المقبلين، عن طريق تحصيل الأموال المخصصة لتطبيق المنظومة من الشركات عن النصف الثانى من عام 2018، وهو ما يثير الخوف لدى العديد من المواطنين من ارتفاع الأسعار أو تحميل قيمة التأمين الصحى للعاملين فى الشركات. على الجانب الآخر تتخوف الشركات من تطبيق المنظومة والقيام بعملية التحصيل وفقًا للمقررات التى تم الإعلان عنها، معللين ذلك بأنها قد تواجه خسائر جرَّاء عملية التطبيق.
وأوضح وزير المالية أن حصيلة تطبيق منظومة التأمين الصحى، وفقًا لما هو مخصص، ستتم من رسوم السجائر المَبيعَة بالسوق المحلى ومشتقات التبغ، ورسوم مرور المركبات على الطرق السريعة، وحصيلة رسوم استخراج أو تجديد رخص القيادة ورخص تسيير المركبات، وحصيلة التعاقد للانضمام إلى النظم بالنسبة للعيادات الطبية ومراكز العلاج والصيدليات، وشركات الأدوية وحصيلة استخراج تراخيص المستشفيات والمراكز الطبية، وحصيلة المساهمة التكافلية، وحصيلة الطوابع لصالح النظام عند تلقى الخدمة، بجانب اشتراكات المؤمن عليهم من أصحاب الأعمال والعاملين لديهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
