انتقد نواب بلجنة حقوق الإنسان الميزانية المخصصة بالمجلس القومى لحقوق الإنسان التى سبق ومرروها.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة، اليوم الإثنين، لتقرير المجلس السنوى الصادر منذ أيام، والملحق به ميزانية المجلس، وبعض أوجه الصرف.
وقد بدأ النائب شريف الوردانى بانتقاد أعضاء المجلس ووصفهم ب"نجوم الميديا والإعلام"، وأضاف: عايزين نعرف مرتباتهم كام، مثلا لجنة الشكاوى بالمجلس بها أكثر من ٢٠ محامى ومش شايفين حاجة مثلا عن الشكاوى فى التقرير".
وطالبت النائبة منال الجميل، عضو اللجنة، بضرورة توضيح أوجه الصرف بالميزانية وبخاصة ما صرف على لجنة الشكاوى، والتى لم يتضح دورها فى التقرير، والمصروفات التى ذهبت فى التفاعل مع المواطنين فى الشارع.
وبعد إطلاعه خلال الاجتماع على الملحق الخاص بميزانية المجلس، طالب "الوردانى" بتشكيل لجنة تقصى الحقائق من اللجنة حول أوجه الصرف فى ميزانية المجلس للعام المالى ٢٠١٥ ٢٠١٦"، وضرب مثالا بصرف ما يزيد عن ٣٨١ ألف جنيه للجنة الشكاوى فى ٦ أشهر " وأغلبها أكيد للمرتبات" على حد تعبيره.
تدخل رئيس اللجنة النائب محمد أنور السادات للتنبيه بأن اللجنة ناقشت تلك الميزانية فى حضور الأمين العام للمجلس التى شرحها، بل وقد وافقت على طلب المجلس بزيادة الاعتمادات.
تلك المفاجآة من "السادات" يتضح أنها أربكت النواب ليقوموا بالمطالبة بضرورة التعرف على أوجه صرف تلك المميزانية، كما أكد النائب محمد الكومى، مضيفا أن أغلب الميزانية صرفت فى غياب البرلمان الذى لم يكن بعد قد انعقد.
تدخل مرة أخرى رئيس اللجنة للتوضيح بأن المجلس مستقل، ولا يخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات بل يتم مراجعة ميزانيته داخليا، موضحا أن المجلس رافض الخضوع لرقابة المركزى للمحاسبات لضمان استقلاله.
رد عليه نواب ومنهم وكيل اللجنة مارجريت عازر بأن تكون ميزانيته تخضع لرقابة البرلمان، ليقوم مرة اخرى" السادات " بالتأكيد أن ذلك مخالف لمبادئ باريس التى على أساسها وضع قانون المجلس، هنا تدخل النائب عاطف مخاليف وقال: لا مبادئ باريس ليست لها علاقة بذلك، والرقابة على الموازنة تكون للبرلمان.
ولم ينتهى انتقاد النواب عند الموازنة، بل اتهم النائب يسرى الاسيوطى القومى لحقوق الانسان بأنه ضد وزارة الداخلية، مدللا على ذلك بأنه لا يصدر بيان عن "القومى" للشجب حين يقع شهداء من أفراد وضباط الشرطة.
فيما انتقد النائب عاطف مخاليف ذكر التقرير لفض اعتصام رابعة العدوية لانه لم يراعى التوازن مع تحقيق الامن القومى، لكن اعتبره فى المجمل تقرير جيد.
اتفق معه السادات بالتأكيد على أنه تقرير محترم ويتسم بالشفافية وسيكون مرجعية هامة لعمل اللجنة.
انتهى الاجتماع على تأكيد رئيس المجلس بأنه سيبلغ اعضاء المحلس القومى بما أثير خلال الاجتناع، وبخاصة بضرورة مراقبة كل ٣ أشهر من البرلمان على المجلس.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
