الصراع الاقتصادي العالمي، أحد أهم الأدوات التي تؤثر سلبا أو إيجابا على مختلف الاقتصاديات العالمية، ومن بين الاقتصاديات التي تتأثر بذلك الاقتصاد المصري، خاصة فيما يخص تحديد سعر برميل النفط داخل الموزانة العامة للدولة المصرية، والذي تم تحديده داخل الموزانة العامة للدولة من قبل وزارة المالية عن العام الجاري، ليسجل نحو67 دولار للبرميل، ونتيجة للارتفاعات التي حدثت داخل السوق العالمي، ووصوله لسعر 86 دولار، بلغ العجز بسبب العام الماضي نحو 45 مليار جنيه، ما أدى لتحميل الموازنة العامة للدولة أعباء جديدة.
وهو ما مثل ضغطا كبير على الموزانة العامة للدولة، وفي ظل محاولة تفادي خطر الأحداث العالمية، أعلنت وزارة المالية عن نيتها لتوفير احتياجاتها النفطية وللسلع الاستيراتيجة عن طريق التحوط منها، من خلال توفير الاحتياجات لمدة عامين.
وحددت وزارة المالية داخل الموزانة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2019-2020، سعر برميل النفط ليسجل نحو 68 دولار، وهو ما يثير مخاوف العديد من المسئولين والخبراء والمحللين، أن يتأثر عجز الموزانة مجددا بارتفاع أسعار النفط عن المحددات والمسارات المرسومة له داخل الموزانة العامة للدولة، وهو ما يعني زيادة في عجز الموزانة العامة للدولة، وهو ما نستعرضه خلال التالي:
"وزير المالية": نضع الأحداث العالمية والحروب التجارية في الاعتبار
من جانبه قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه لاشك أن مصر تتأثر بالاقتصاديات العالمية، والأحداث والحروب التجارية، وهو ما يتم العمل على تداركه داخل الموزانة العامة للدولة، والتحوط للسلع الاستيراتيجة والنفطية لتوفير الاحتياجات دون تحميل الموازنة العامة للدولة أي أعباء جديدة خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن وزارة المالية تضع نصب أعيينها الأحداث والظروف الاقتصادية، حتي لا يكون هناك أعباء داخل الموزانة العامة للدولة، وهو ما سيتم مناقشته داخل البرلمان في الموزانة العامة للدولة، أثناء مناقشة الموزانة العامة للدولة، لأجل إقرارها.
اقرأ أيضا.. "التصديري لمواد البناء" يشارك بمنتدى الاستثمار في تشاد
"خبير بترولي": 163 مليون دولار عبء على الموزانة في حال ارتفاع البرميل بقيمة دولار
من جهته قال محمد سعد الدين رئيس غرفة المواد البترولية، باتحاد الصناعات، إن ارتفاع سعر برميل النفط لـ72 دولار في السوق العالمي، يجعل وزارة المالية تعيد النظر في السعر المحدد لبرميل النفط داخل الموزانة العامة للدولة للعام الجديد 2019/2020، متوقعا ارتفاعه لـ70 دولار خلال مناقشات الموازنة داخل البرلمان.
وأكد "سعد الدين"، أن الارتفاع قد يكون مؤقتا نتيجة للأزمات العالمية، وهو ما شاهدناه خلال العام المالي الجاري، بارتفاع في سعر البرميل ليسجل نحو 86 دولار، وبعدها تراجع بقيمة 52 دولار، مشيرا إلي أن الارتفاع والانخفاض يخضع لعوامل السوق العالمي، وتفاديها يتم من خلال وضع آليات مناسبة للتحوط، حيث أن سعر البرميل داخل الموزانة يكون متوسط لسعر برميل النفط على مدار العام المالي للموزانة العامة.
من ناحية أخري قال الخبير البترولي رمضان أبو العلا، إن مصر تستهلك وقود بقيمة 82 مليون طن سنويا، يتم إنتاج نحو 56 مليون طن محليا، واستيراد نحو 26 مليون طن، بقيمة 163 مليون برميل نفط يتم استيرادهم، موضحا أن ارتفاع 1 دولار في سعر برميل النفط عما يتم تحديده داخل الموزانة العامة للدولة، يعني ارتفاعا بقيمة 163 مليون دولار، ما يمثل عبء على الموزانة العامة للدولة.
"مستثمري الغاز": سعر البرميل قد يرتفع لـ70 دولار بالموزانة الجديدة
وأضاف، أن خفض الإمدادات من فنزويلا وإيران والصراع الليبي، هما كلمة السر في ارتفاع النفط خلال الأيام الماضية، ووصوله لنحو 72 دولار للبرميل، ما يؤثر بالسلب علي حجم المعروض داخل الأسواق العالمية، مشيرا إلي أن الحكومة المصرية مطالبة لتوفير الاحتياجات لتجنب المزيد من الارتفاعات بسبب الظروف العالمية الصعبة التي تمر بها الأوضاع الاقتصادية العالمية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
