تتوجه وزارة قطاع الأعمال في الفترة الحالية للوصول إلي حلول وسطي بسبب اضطرابات حالة الشركات الحكومية في السودان وتوقف معظم المشاريع المصرية في السودان بسبب الثورة التي حدثت في البلاد أوائل السنة الحالية، حيث تواجه الشركات المصرية صعوبة في استرداد مستحقاتها المالية منذ نوفمبر الماضي.
اقرأ ايضا ..تعاون بين "وارنر" العالمية و"القابضة للغزل والنسيج" في المساعدة الفنية والتدريب
حيث توجهت وزارة قطاع الأعمال الي إيجاد بعض الحلول الوسطي بالتواصل مع وزارة الخارجية لتحصيل المستحقات التي تقدر بملايين، واستئناف العمل في المشاريع مرة اخري، ومن المنتظر استقرار البلاد خلال العامين القادمين علي حسب وعود الجيش السوداني.
مطالبة السودان بالمستحقات المالية للشركات المصرية خطأ فادح
وأكد الدكتور محمد الشوادفي الخبير الاقتصادي أن تحصيل المستحقات المالية للشركات الحكومية في دولة السودان في الوقت الحالي لا يعتبر خطوة جيدة من مصر، ومن الممكن أن ينظر بسببها لموقف مصر في الوقت الحالي باعتبارها لا تساند دولة السودان كدولة شقيقة، حيث هذة الخطوة ستضع مصر في صورة خاطئة أمام دول العالم.
وأضاف الخبير الاقتصادي أنه يجب علي مصر مساندة السودان والانتظار على خطوة تحصيل المستحقات المالية فترة زمنية أطول حتي تستقر الأوضاع الأمنية والاقتصادية للبلاد، حتي تستطيع الشركات الحكومية المصرية استئناف العمل في المشروعات التي تم البدء فيها مرة أخري.
اقرأ أيضا.. بعد ثورة الخرطوم.. "أهل مصر" تكشف مصير مستحقات الشركات المصرية في السودان (تقرير)
وأوضح الشوادفي انه من المتوقع أن يحدث تعاون تجاري بين مصر والسودان أفضل من السابق، ويجب الوثوق في الجيش السوداني وقدرته علي إرجاع البلاد إلي الاستقرار مرة اخري، ومن المنتظر أن تهدأ الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط خلال الأعوام القادمة.
يذكر أن ثورة الخرطوم مستمرة منذ مطلع عام 2019، بعدما أعلنت قطاعات واسعة من الشعب السوداني الثورة على النظام الحاكم، وكذلك تتواصل الاضطرابات المهنية والوقفات الاحتجاجية، مما تؤثر على العلاقات الخارجية مع السودان، والتي تؤدي إلى توتر الحالة الاقتصادية للبلاد، لذلك تعمل مصر بتقوية العلاقات مع السودان، والوصول لحلول وسطى لتحصيل المستحقات المالية للشركات المصرية واستئناف العمل في المشاريع مرة أخرى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
