تسعى وزارة قطاع الأعمال، إلى استغلال جميع الفرص المتاحة، للتغلب على المشاكل التي تواجهها شركات قطاع الأعمال، ومن أهمها المديونيات على شركات القطاع، التي تؤثر على تسديد دفعات الرواتب للعاملين بانتظام، لذلك تسعى الوزارة، إلى تسديد المديونيات من خلال طرح الأراضي غير المستغلة للبيع، واستغلال أموال البيع، للبدء في عملية إنقاذ نزيف شركات القابضة.
يتمحور تركيز وزارة قطاع الأعمال، خلال الفترة السابقة، في ايجاد حلول وسطي للتغلب علي الحالة البائسة التي وصلت إليها شركات قطاع الأعمال، ومن الحلول التي توصلت إليها بجانب فكرة بيع الأراضي، هو الشراكة مع القطاع الخاص، ليتحمل تكلفة التطوير مقابل تنصيص الأرباح.
أبدى بعض الخبراء تخوفهم من الحلول الوسطى التي تلجأ إليها الوزارة من بيع الأراضي الغير مستغلة للشركات، وأكدوا أن الخروج من الأزمات، يجب ان يبتعد عن بيع أصول الشركات والتركيز على تحصيل المكاسب وتطوير خطوط الانتاج أولًا.
أكد خالد عبد الفتاح أستاذ تمويل، ان ما توصلت آلية وزارة قطاع الأعمال من حلول، لا يساهم في إنجاح عملية التطوير، والتطوير يبدأ من تطوير الإدارة وتغير سياسة الشركات الحكومية الفاشلة وليس التفكير في البيع لأنة يعتبر فشل أكبر.
وأضاف استاذ التمويل، أن يوجد حلول أخرى لإنقاذ شركات القابضة، ويجب وضع استراتيجية أولا، ودراسة الموضوع بطريقة اقتصادية، وليست عشوائية ينتج عنها قرارات فاشلة، تؤدي إلى مزيد من الخسائر.
يذكر أن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، أعلن عن محاور خطة التطوير لتحويل شركات القابضة من خاسرة إلى رابحة، ووقع هشام توفيق اتفاقية مع شركة "وارنر" العالمية، لوضع دراسات جدوى لتطوير شركات الغزل والنسيج، التي تعتبر إحدى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
