شهد الجنيه المصري حالة من التعافي الكبير أمام الدولار، لعدة أسباب وفقا لما ذكره عدد من المحللين الخبراء، والذين أكدوا على استمرار تنفيذ السياسة المالية الاقتصادية، وعملية الإصلاح الاقتصادي، وإعلان حالة الاستقرار السياسي، عبر الموافقة على التعديلات الدستورية من المواطنين، أحد أهم الآليات التي ساعدت على ارتفاع الجنيه أمام الدولار خلال المرحلة الماضية.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي، محمد الشواديفي، إن ارتفاع التصنيف الإئتماني الأخير الذي أعلنته وكالة موديز عن الاقتصاد المصري، أعطي الفرصة للجنيه أم الدولار، وهو ما يعد شهادة ثقة في الاقتصاد المصري خلال المرحلة الحالية.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن التعديلات الدستورية الأخيرة، نزول المواطنين للمشاركة في العرس الديمقراطي ساهم في عملية ارتفاع الجنيه أمام الدولار، بجانب استمرار عملية التدفق للمستثمرين الأجانب في أدوات الدين المحلي، خاصة مع تراجع مخاطر الاستثمار بالسوق المحلي المصري.
اقرأ أيضا.. كيف تتعامل وزارة المالية لتحديد أولويات الانفاق العام علي المشروعات المحلية؟
وكانت وكالة موديز قد أعلنت عن دعم التحسن التدريجي في الاقتصاد المصري، وذلك بعد تحسن المؤشرات المالية العامة لمصر، ما يؤدي لنمو الناتج المحلي، حيث أكدت الوكالة على رفع تصنيف الخاصة إصدارات الديون طويلة الأجل بالعملة الأجنبية، “B2” من “B3”.
من ناحية أخري قال رشاد عبده الخبير الاقتصادي، إن الإصلاح الاقتصادي التي تنفذه الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية، ساهمت في قوة الجنية المصري أمام الدولار، وسط حالة من الثقة للاقتصاد المصري.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن استمرار تنفيذ المشروعات، وحالة الاستقرار التي يعشيها الاقتصاد المصري عززا من قدرة الجنيه، خاصة في ظل تعظيم أهمية السياحة في زيادة الاحتياطي الأجنبي، بجانب زيادة تحويلات المصريين بالخارج.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
