أدى قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة 1% على الإيداع والإقراض، إلى نشوب أزمة جديدة في القطاع الدوائي، بعد أسابيع قليلة من حل أزمة رفع أسعار الأدوية.
ووصفت مصانع أدوية قرار البنك المركزي الصادر منتصف يونيو الماضي، بالسلبي، وتوقعت تأثيره الشديد على استثمارات القطاع الفترة الماضية.
وقال هشام حجر، رئيس مجلس ادارة شركة برج للصناعات الدوائية، وعضو غرفة صناعة الادوية باتحاد الصناعات، إن القرار سيكون له تأثير سلبي على قطاع الدواء الفترة المقبلة.
وأضاف حجر في تصريحات صحفية، أن رفع سعر الفائدة سيسهم بشكل كبير في زيادة تكاليف الإنتاج، نظرًا لاعتماد معظم شركات الادوية على القروض لاستيراد احتياجاتها من المواد الخام.
وأشار الى أن بعض شركات الأدوية ستلجأ الى تقليل الإنتاج الفترة المقبلة، أو إنتاج الاصناف التي تحقق مكاسب فقط، حتى حل أزمة الفائدة على القروض.
وقال إن قطاع الدواء لم يعد جاذبا للاستثمار بسبب المعوقات التي واجهها الفترة الماضية، والأزمات الجديدة التي يتعرض لها.
وذكر أن قطاع الدواء السنوات الماضية عانى السنوات الماضية من رفض الحكومة رفع اسعار الأدوية وتسهيل اجراءات التسجيل، وزيادة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، ما أفقد القطاع جاذبيته للاستثمارات الاجنبية.
وتابع: "الاستثمار في قطاع الدواء أصبح مخاطرة كبيرة، وطالب بضرورة الحفاظ ودعم صناعة الدواء المصرية التي تلبى الجزء الأكبر من متطلبات المواطنين".
واتفق معه جمال الليثي، رئيس مجلس ادارة شركة فيوتشر فارما للأدوية، وقال إن زيادة الفائدة ستؤثر سلبًا على قطاع الأدوية.
وأضاف الليثي، أن أغلب الشركات العاملة بالقطاع يعتمدون على القروض البنكية لتمويل الاستثمارات الجديدة، وإن زيادة الفائدة ستدفع المستثمرين للعزوف عن ضخ استثمارات جديدة.
وأوضح أن زيادة الفائدة على القروض ستكبد الشركات خسائر مالية كبيرة، وتوقع أن تزيد تكلفة الانتاج والتمويل على الشركات 8%.
وأشار الى أن الاستثمار في قطاع الدواء أصبح مرهقًا في ظل المشاكل والمعوقات الكثيرة التي تواجه المستثمرين.
وتابع: قرار البنك المركزي سيدفع بعض الشركات لإيداع استثماراتهم في البنوك بدلًا من ضخها في السوق المصري.
وقال إن الشركات عانت الفترة الماضية، مع عدم التزام البنوك بتلبية احتياجات شركات الادوية على الرغم من التوصيات الحكومية العديدة بتوفير الدولار للقطاع الذي ينتج سلعة تعد أمنا قوميا.
وقال ماجد جورج، رئيس مجلس ادارة شركة «ماميبا» لمستحضرات التجميل، إن القرار يستهدف المحافظة على قيمة الجنيه المصري امام الدولار، وتشجيع الافراد على الاحتفاظ بالجنيه.
وأضاف جورج أن القرار غير مقلق للاستثمار في القطاع، لكنه سيرفع الأسعار بنسبة تصل الى 25% على المنتجات النهائية.
وقال ايهاب ماجد، رئيس قطاع القروض بأحد البنوك الأجنبية، إن الشركات مبالغة في تقييم حجم الضرر الواقع على عاتقها جراء رفع الفائدة، وإن تأثير القرار محدود جدًا لا يتجاوز الحدود التي تهدد الاستثمار.
وأضاف ماجد أن رفع الفائدة إجراء طبيعي تلتزم به البنوك لخلق توازن بين الإيداع والإقراض، لتحفيز المنافسة بين المصارف، والحفاظ على الحصص السوقية لكل بنك.
وأوضح أن القرار لن يؤثر على جميع القطاعات، لكن قد يضر قطاعات بعينها، وهذا يتوقف على استراتيجية لكل بنك في التعامل مع كل قطاع.
وأشار الى عدم تأثر قطاع الدواء بالقرار بشكل كبير، خاصة أن حجم إقراض القطاع غير كبير، بالمقارنة بقطاعات أخرى كالمقاولات والأغذية والبترول.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
