طالب نحو 60 نائبًا من حزب العمال البريطاني المملكة المتحدة بالاعتراف الفوري بفلسطين كدولة، بعد أن أعلن وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي عن خطط لإجبار جميع سكان غزة على العيش في مخيم على أنقاض رفح.
وأرسل النواب، بمن فيهم نواب من الوسط واليسار، رسالة إلى وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي يوم الخميس، محذرين من اعتقادهم بأن غزة تتعرض لتطهير عرقي وفقا لما نقلته صحيفة الجارديان البريطانية.
ويحث النواب وزير الخارجية على اتخاذ خطوات فورية لمنع الحكومة الإسرائيلية من تنفيذ خطتها في رفح، والمضي قدمًا والاعتراف بالدولة الفلسطينية فورًا.
وُجهت الرسالة بعد أن وجه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، نداءً مماثلًا في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر.
وكتب النواب: "ببالغ الإلحاح والقلق، نكتب إليكم بشأن إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يوم الاثنين عن خططه لنقل جميع المدنيين الفلسطينيين في غزة قسرًا إلى مخيم في مدينة رفح المدمرة دون السماح لهم بالمغادرة".
وأضافوا: "وصف مايكل سفارد، المحامي الإسرائيلي البارز في مجال حقوق الإنسان، خطط وزير الدفاع في حكومة الاحتلال بأنها "خطة تنفيذية لارتكاب جرائم ضد الإنسانية. إنها تتعلق بنقل السكان إلى الطرف الجنوبي من غزة تمهيدًا لترحيلهم خارج القطاع"، ومع أن هذا الوصف دقيق، إلا أننا نعتقد أن هناك وصفًا أوضح: التطهير العرقي في غزة".
تفاصيل رسالة النواب البريطانيين للحكومة
و تدعو الرسالة الوزراء إلى اتخاذ خمسة إجراءات مختلفة. وتسعى الحكومة بالفعل إلى تحقيق بعض هذه الإجراءات، مثل توفير التمويل لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، والعمل على ضمان إطلاق سراح المحتجزين لدى حماس.
مع ذلك، من المرجح أن تكون إجراءات أخرى أكثر إثارة للجدل، بما في ذلك فرض حصار تجاري على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والاعتراف الفوري بالدولة الفلسطينية.
وحذّر النواب من أنه "برفضنا الاعتراف بفلسطين كدولة، فإننا نقوض سياستنا القائمة على حل الدولتين، ونتوقع استمرار الوضع الراهن، ونشهد محوًا فعليًا للأراضي الفلسطينية وضمها
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
