خرج اليوم نائب رئيس شرطة دبي "ضاحي خلفان" بتغريدة اثارت الجدل حول سقوط نظام "العمم والخمنيين" كما أطلق عليهم خلال عام المقبل 2020.
وكان هذا ما كشف عنه رودي جولياني، المستشار القانوني للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، حين قال منذ يومين أنه "من الواقعي جدًا إذا قلنا إن نهاية النظام الإيراني قريبة، سيكون خلال عام ليس أكثر.
اقرأ ايضاً.. ضاحي خلفان يكشف عن عام سقوط "الخمينيين" في إيران
وكشف المركز الأورشليمي لشؤون المجتمع والدولة إن الضغط الاقتصادي على إيران يمكنه أن يساهم في إسقاط نظام آية الله خامنئي خلال عام واحد فقط، وذلك بعدما انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي الإيراني، في مايو الماضي.
كما أكد المركز الإسرائيلي، أن النظام الإيراني سيسقط خلال عام واحد، في حال استمرت الضغوط الاقتصادية عليه، خاصة مع إعلان الرئيس دونالد ترامب، الانسحاب من الاتفاق الإيراني.
وأفاد المركز أن استمرار نية واشنطن تدمير المفاعلات النووي الإيرانية، حتى لو تطلب الأمر التدخل العسكري، أو القيام بعمليات عسكرية ضد إيران.
وأضاف المركز الأورشليمي الذي يتخذ من مدينة القدس المحتلة مقرا له، بأن الضغوط الاقتصادية المستمرة على إيران يمكنها أن تستهدف النظام الإيراني، وأنه على طهران الاختيار بين العودة لمائدة المفاوضات، أو استمرار الضغوط الاقتصادية وفرض العقوبات، واستعدادها لتقديم تنازلات للولايات المتحدة.
ونقل المركز على لسان شتاينتس أن القمة الأمريكية الكورية الشمالية كان لها تأثير كبير على إيران، خاصة مع نية الجانب الكوري إخلاء أسلحته النووية، وهو ما ينطبق على طهران، في وقت اختار النظام الإيراني السلاح النووي بدلا من الاستقرار والهدوء.
وقال الدكتور دوري جولد، رئيس المركز الأورشليمي لشؤون المجتمع والدولة، مدير وزارة الخارجية السابق: إن إدارة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، اعتقدت أن بإمكانها تهدئة النظام الإيراني بالتوقيع على الاتفاق النووي، في يوليو 2015، ولكن طهران فعلت العكس بسيطرتها على دول عدة في الشرق الأوسط.
اقرأ ايضاً.. سفينة إيرانية محملة بالأسلحة تصل مصراتة
ووصف المرشد علي خامنئي المرحلة الحالية، بعد قرار إدراج الحرس الثوري كمنظمة إرهابية، بأنها كما السير على حافة الهاوية ينبغي معها التأني والحذر لمواجهة المخاطر المتوقعة، وهذا التقييم ينطوي على مسؤولية تولاها الحاكم السياسي المطلق وليس فقط المرشد الروحي كما يشاع.
المرشد يفضل المناورة بمزيد من التدابير وخلط الأوراق التي كان أولها إعفاء قائد الحرس الثوري محمد علي جعفري بعد عقد على خدمته، وتعيين نائبه سردار حسين سلامي بديلا عنه في المنصب، وتم تكليف جعفري بمسؤولية إدارة المجمع الثقافي والاجتماعي للحرس الثوري بناء على رغبة المرشد في أن يكون قائدا للثقافة والحرب الناعمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
