تطور الهيكل الاقتصادي لمنطقة صعيد مصر بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة بعدما باتت بيئة جاذبة لاستثمار مختلف القطاعات وعلى رأسها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث دفع امتلاك الصعيد الامكانيات المختلفة التي تؤهله لتنمية الاستثمارات التكنولوجية من أقليم جغرافي متميز وكوادر بشرية مؤهلة وحوافز استثمارية حكومية أبرزها الأجندة التشريعية المشجعة على استقدام استثمارات الشركات والمؤسسات العاملة بالقطاع على تحويل أنظارها لها والاستفادة من تلك الامكانيات المتميزة للخروج من عباءة الاستثمارات بالقاهرة والدلتا التي زادت بكثافة مؤخراً حتى تشبعت اقليمها الجغرافي.
ويأتي الاستثمار بالصعيد في مقدمة استراتيجية عمل وزارة الاتصالات خلال الفترة الحالية في إطار تبني الدولة استراتيجية واضحة لزيادة الاستثمارات هناك حيث تقود الوزارة اتجاه القطاع لتعظيم تواجد مشروعاته وأعماله هناك حيث تقوم الاستراتيجية العامة للوزارة على محوري التحول الرقمي وبناء الانسان.
اقرأ أيضاً..رئيس هيئة الاستثمار: إعادة صياغة توزيع الخريطة الاستثمارية في مصر
ولذلك فإن العمل بالصعيد سيدعم المحور الأول من خلال مشروع المناطق التكنولوجية حيث يقام منطقتين بكل من أسيوط وبني سويف علاوة على دراسة اقامة منطقة أخرى بأسوان فضلا عن انشاء أول مصنع للالكترونيات بالصعيد الخاص بانتاج أول هاتف مصري الصنع ووجود مصنع آخر لإحدى الشركات الأجنبية للأجهزة الالكترونية ببني سويف وذلك في إطار سعي الوزارة لنقل التكنولوجيا الحديثة للصعيد .
بينما يركز المحور الثاني على تدريب وتأهيل شباب الصعيد بأحدث المهارات التقنية باستخدام نظم وتكنولوجيا المعلومات المتقدمة من خلال تدشين مراكز للإبداع والابتكار وكذلك فروع معهد تكنولوجيا المعلومات بالصعيد وفروع منظمات المجتمع المدني التكنولوجي بهدف توفير فرص عمل للشباب وتلبية حاجة سوق العمل وسد الفجوات بين متطلباته ومخرجات التعليم التكنولوجي.
وتعد خدمات التعهيد (الكول سنتر) من أبرز صناعات تكنولوجيا المعلومات تطوراً في منطقة الصعيد في ظل تمتع الشباب هناك بمهارات ومقومات من لغة وتدريب وكفاءة تساعد على جذب الصناعة.
قال الدكتور هشام عبد الغفار خبير تكنولوجيا المعلومات أن هناك عددا من المحفزات الاستثمارية بمناطق الصعيد تساهم في جذب انتباه مسئولي قطاع الاتصالات والتكنولوجيا للعمل هناك مشيراً إلى أن العامل الاول يأتي في رغبة الشركات والمؤسسات في الخروج من حيز بيئة القاهرة الكبرى والدلتا ومنطقة الشرق التي تشبعت خلال السنوات الاخيرة بالاستثمارات المتنوعة بالقطاع حتى زادت كثافتها وهو مالوحظ مؤخراً في الاتجاه لافتتاح مشروعات مجموعة من المشروعات بالوجه القبلي مضيفاً أن البيئة هناك متعطشة لاعمال قطاع الاتصالات خاصة في ظل استراتيجية التحول الرقمي التي تنفذها الحكومة الآن.
وكشف عبد الغفار في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" أن العامل الثاني في جذب الصعيد لاستثمارات القطاع هو قلة التكلفة الاستثمارية للمشروعات هناك مقارنة بالقاهرة والدلتا مثل اتجاه الحكومة لطرح الأراضي مجانا بعدد من المناطق بالوجه القبلي وتابع خبيرتكنولوجيا المعلومات أن الحوافز الاستثمارية التي تقرها الحكومة سواء كانت تشريعية وتسهيل إجراءات على المستثمرين تعد عاملاً آخراً مستشهداً على سبيل المثال بحوافز المناطق التكنولوجية التي تقدمها وزارة الاتصالات وهيئاتها الاقتصادية مثل إعفاء الاستثمارات من الجمارك ومنح تخفيض 80% من الضرائب المقررة كذلك الحافز الاستثمارى المقرر بقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، وذلك خصما من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة.
من جانبه أضاف المهندس خالد ابراهيم الرئيس التنفيذي لغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات أن توافر الخدمات اللوجيسيتية بالصعيد ساهم كثيراً في تحول نظر المستثمرين للتفكير إلى الانتقال باستثماراتهم إلى هناك مع اتاحة شبكة مواصلات متكاملة من وسائل النقل وتمهيد الطرق أدى لاختصار الوقت والمجهود والتكاليف علاوة على توصيل شبكات المياه والطاقة من الوقود والكهرباء واستيراد معدات والالات العمل.
وأوضح خالد في تصريح خاص لـ"أهل مصر" أن توافر العمالة المدربة على المهارات البرمجية والتقنيات الحدثية بالوجه القبلي في ظل التزام وزارة الاتصالات ببرامج التدريب تكنولوجيا المعلومات يعد المحور الخامس الذي يمكن صعيد مصر من جذب استثمارات قطاع الاتصالات هناك خاصة مع انخفاض تكلفة تدريب العنصر البشري المحلي مقارنة بالأجنبي بعد تحرير سعر الصرف وهو مايعد عامل تنافسي لصالح الشباب هناك علاوة على اتجاه الغالبية العظمى من الشباب الصعيدي لمجال ريادة الاعمال والابتكار وتدشين مجموعة من الشركات الناشئة .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
