قال النوبي أبواللوز، الأمين العام لنقابة الفلاحين الزراعيين، إن الثروة السمكية في مصر تعد واحدة من أهم مصادر الدخل القومي، ومن أفضل مصادر البروتين الآمن الذي يوفر الاحتياجات الغذائية داخليا، إلا أن القائمين عليها وفى مقدمتهم الدكتورة مني محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة والأسماك، لا يقومون بدورهم على أكمل وجه، واهملو هذا القطاع الحيوي ،لافتا أن الاسلوب الخاطئ الذى تتبناه "محرز" والهيئة العامة للثروة السمكية، فى التعامل مع القطاع الخاص والمستثمرين بشأن التعاقدات المبرمة معهم بخصوص تأجير الأحواض السمكية التابعة للمعامل المركزية لبحوث الثروة السمكية، يجعل المستثمرين يعزفون عن الاستثمار فى هذا القطاع،حيث أن القائمين على إدارة التعاقدات بالمعامل يستغلون مناصبهم فى تعطيل العمل بالاف المساحات من تلك الأحواض تحت زريعة اللوائح والقوانين،فضلا عن تجاهل محرز لعدد من المستثمرين ورفضها مقابلتهم أو التحاور معهم بخصوص هذا الأمر.
النوبي أبواللوز يحذر من ارتفاع أسعار الأسماك خلال الفترة المقبلة
وأوضح الأمين العام للفلاحين، في تصريحات له اليوم الأحد، أنه قد سبق الإعلان عن أن 70% من الأحواض السمكية التابعة للوزارة أصابها البوار ومعطلة ومتروكة نهائيا بسبب الروتين والإهمال، وأن هناك ما يقرب من 300 فدان بمعمل بحوث الثروة السمكية بالعباسة شرقية، متروكين منذ سنوات بسبب فشل إدارة معمل العباسة ومديرها الحالي أيمن عمار فى طرحهم للإيجار، وقامت مؤخرا بطرح تلك المساحة للإيجار عن طريق المزاد العلني، وعلى الرغم من تأخر هذا القرار إلا أنه خطوة علي الطريق لصحيح، ونتمنى أن يعمم ذلك على كل المساحات غير المستغلة في باقي الأماكن التابعة للوزارة، إلى أن مشيرا أن عددا من أعضاء مجلس النواب كانو قد تقدموا بطلبات إحاطة كثيرة من أجل تمكين الفلاحين من عمل مزارع سمكية، لتعديل الأوضاع والتشجيع على التصدير بقوة للخارج، لمساعدة القيادة السياسية فى خفض أنواع اللحوم المختلفة من خلال توفير البروتين السمكي، إلا أن الوزارة لم تلتفت لتلك الطلبات، وتجاهلتها الدكتورة منى محرز تماما ولم تعيرها أي اهتمام على الإطلاق، ولا ندرى السبب وراء هذا التجاهل.
اقرأ أيضًا.. الصدأ الأصفر واقتراب رمضان.. مشكلات تواجه المزراعين عند توريد القمح
وأضاف "أبواللوز" يتوجب على وزارة الزراعة وهيئة الثروة السمكية حل جميع الأزمات التي تواجه هذا القطاع الهام، لتفعيل عمل جميع الأحواض السمكية التابعة للهيئة، والعمل على تطوير البحث العلمي والوصول على أعلى معدلات الإنتاج،محذرا فى الوقت نفسه من إرتفاع أسعار الأسماك خلال الفترة المقبلة بسبب سوء الإدارة وقلة الإنتاج وعزوف القطاع الخاص عن المشاركة في مشروعات الاستثمار السمكي.