أعلنت وزراة المالية تواصل تطوير إدارة المالية العامة، عن تحسين إدارة الموارد العامة، لتحقيق جودة النفقة، بجانب نشر ماكينات نقاط التحصيل POS بالجهات الحكومية المختلفة، حيث تم حتى الآن نشر نحو 15000 ماكينة إلكترونية، في جميع المواقع الحكومية، ومنها على سبيل المثال مكاتب الشهر العقاري وإدارات المرور والجامعات والأحياء، وربط هذه الماكينات مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية، وقرر وزير المالية سابقا إلزام المتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة بسداد جميع المستحقات المالية الحكومية، بما فيها المستحقات الضريبية والجمركية التي تزيد قيمتها على 100 ألف جنيه بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني، على أن يكون دفع أي مبلغ أقل من 100 ألف جنيه بشيكات.
أكد إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة تشغيل المنشآت المالية إي فاينانس، أن الشركة بالتعاون مع وزارة المالية عملت خلال المرحلة الماضية على توفير الحلول الإلكترونية للمدفوعات، تم إضافة جزء مخصص للإيراد والذي يشمل الضرائب والجمارك وإيرادات الخدمات الحكومية المختلفة.
اقرأ أيضا.. الغرفة التجارية تعقد مؤتمرًا موسعًا للسياحة غير الشاطئية بالإسكندرية أكتوبر المقبل
وأضاف سرحان، أن هناك عدد من التعاملات التي تتم إلكترونية، وهي المعاشات والمرتبات والموردين، موضحا أنه يأتي في إطار تسهيل الإجراءات لمختلف المتعاملين مع الحكومة، عن طريق استخدام بطاقات الحسابات البنكية التي تحمل شعار 123، والبطاقات مسبقة الدفع المصدرة من أحد البنوك أو هيئة البريد.
من جانبه قال علاء ولي الدين رئيس قطاع التعاملات المصرفية ببنك كريدي أجريكول، إن التعامل الإلكتروني للمدفوعات الحكومية قد يواجه تحديا كبير من قبل المواطنين والعملاء، نظرا لحالة الخوف الشديد من تلك التعاملات، موضحا أن هذا يحتاج إلى تغيير السلوك والمورثات الخاطئة التي تتواجد لدي بعض المواطنين.
اقرأ أيضا.. التفاصيل الكاملة لبدء التحصيل الاليكتروني ضريبة جماركية من أول مايو
وأكد علاء الدين، على أهمية التحول الإلكتروني للمدفوعات المختلفة، مشيرا إلي أن المصرف يعتمد على الإهتمام بدراسات الأسواق، والتي تؤكد على القابلية للنظام، بجانب الحاجة لتغيير سلوكيات بعض المواطنين، الذي يعتقدون خطأ أن التعامل مع ماكينات الأي تي أم ستسرق أموالهم، وهو التحدي الأبرز.
من ناحية أخرى قال محمد عبدالله، إن التعامل الإلكتروني للمدفوعات والمستحقات الإلكترونية، ولها أهمية كبري خلال المرحلة الحالية، ولكنها مازلت بحاجة إلى بنية تحتية من أجل استمرار التحول الإلكتروني للخدمات المختلفة، وهو الأمر الذي يتطلب من الحكومة ووزارة المالية مضاعفة الجهود التي يتم بذلها خلال المرحلة الحالية، عبر تحفيزهم على استخدام الكروت الائتمانية الخاصة بهم في الدفع والشراء بدلًا من سحب المرتبات.
وكانت وزارة المالية قد قامت خلال الفترة الماضية بعقد عدد من ورش العمل بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، بحضور عدد من قيادات المحافظات، ومسئولي وزارة المالية، بهدف ثقل مهارات ورفع كفاءة العاملين القائمين على تنفيذ المنظومة والتعامل مع نقاط التحصيل pos بكفاءة لاستكمال واستمرارية المنظومة الإلكترونية بشكل جيد، في ظل الاعتماد على التقنيات الحديثة، والتي تؤدي لتزايد معدلات النمو المرجوه خلال الفترة المقبلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
