وجه محمود فؤاد - مدير المركز المصرى للحق فى الدواء - في بيان له رسالة لوزير الصحة د. احمد عماد بصفته منظمة مجتمع مدنى تعمل فى مجال الدفاع عن الحق فى الدواء بصفته أحد أهم الحقوق التى نادى بها الدستور والقانون المصرى، تساءل فيها عن التقارير التي أصدرتها بعض المنظمات الدولية المشهود لها عالميا فى منتصف شهر يونيو الماضي وماذا فعلا الوزارة فيها وهل تم تحقيق بشأنها من عدمه؟، حيث تتحدث عن وجود تجارب طبية تمت على المرضى داخل الأراضى المصرية خلال شهور ماضية.
ثم أصدرت منظمة ( اعلان برن) السويسرية المعنية بالدفاع عن حقوق المستهلكين ومناهضة العولمة تقرير تم نشره فى عدد من الصحف الأجنبية تخذر فيه من أن هناك مخاوف حقيقية ان شركتى روش هوفمان للأدوية السويسرية وشركة نوفارتس العالمية للأدوية السويسرية قد اجرت بعض التجارب الطبية الغير أخلاقية فى دولة مصر، وأنها عرفت أن مصر ليس بها للآن قانون ينضم الدراسات السريرية وأنها اكتشفت أن الأدوية التى تم إجراء الدراسات عليها ليست مسجلة فى الهيئة الامريكية للدواء والغذاء أو الوكالة الأوروبية للدواء) وقالت أيضا (أنها تخاطبت مع الشركتين على أمل أن يكون نفيهما مستند إلى مستندات تؤكد ذلك إلا أن الشركات تهربت ).
وحيث أن شركات الدواء العالمية لها ممارسات غير قانونية مثبتة فى العديد من الدول الافريقية حيث تستغل الفقر والمرض والفساد لتحقيق أغراضها، وهناك حالات عالمية معروفة فى هذا الأمر، كما أن دخول المرضى دون علمهم فى هذه التجارب جرائم اتجار فى البشر لصالح الشركات متعددة الجنسية؟.
ثم وجه المركز رسالة لرئيس الوزراء بأن التحقيق في استخدام المصريين لفئران تجارب ضرورة قصوى، وقال: "حرصا منا على متابعة الموقف الذى يسئ الى دولة كبيرة وحرصا منا على صحة مواطنينا وكدور هام نمارسه كأداة رقابية مجتمعية، نطالبكم أن يتم سرعة التحقيق فى الأمر الخطير وبيان حقيقته، وإصدار بيان واضح يبرئ وزارة الصحة أو يؤكد مسئوليتها لضمان وصيانة صحة المصريين .
كما طالب الجهات المختصة بالوزارة أن تتحقق من كلا الشركتين فى القاهرة بعدد التجارب التى تمت داخل الأراضى المصرية، والمستشفيات التى أجريت فيها هذه التجارب، وبيان وجود موافقات صدرت لهما من عدمه من قبل وزارة الصحة للتأكد من صحة هذه التقارير، علما بأن المركز تواصل مع المنظمة التى أصدرت التقرير وسيتم تقديم كافة المستندات للجهات المعنية قريبا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
