قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، اليوم الثلاثاء، مد أجل الحكم في دعوى فرض الحراسة على نقابة الأطباء، بسبب سعر الفيزيتا لجلسة 15 مايو المقبل.
وقال الصيدلي هاني سامح، مقيم الدعوى، إن المحكمة صرحت باستخراج صورة رسمية من نقابة الأطباء، لجداول الحد الأقصى لأجور الأطباء المعتمدة من وزير الصحة، وصورة رسمية من القرار الوزاري رقم 543 لسنة 2016 بشأن تشكيل لجنة لمراجعة أسعار الخدمات التي تقدمها المنشآت الطبية، ومحاضر اجتماعات تلك اللجنة المشكلة لإعادة تحديد الحد الأقصى لأجور الأطباء.
وجاء في مرافعة الصيدلي هاني سامح (محامي) أن نقابة الأطباء يجب فرض الحراسة عليها بعد أن حادت عن الغرض الذي أنشئت من أجله وأصبحت خنجرا في ظهر الدولة والمريض المصري وانتهكت قوانين انشائها وعملت لصالح تربيح حفنة من أعضائها بالمخالفة لهدف انشائها الأصيل وهو حل المشاكل الصحية للشعب وبالمخالفة للمادة 46 التي تضع حدا أقصى لأسعار الكشوفات الطبية.
إقرا ايضاً: تأجيل معارضة الزيات و5 آخرين على حكم حبسهم فى إهانة القضاء لـ20 يونيه
وطالب "سامح"، باستخراج صورة رسمية لجدول الحد الأقصى للأتعاب التي يتقاضاها الأطباء، منذ انشائها، فيما طالب دفاع النقابة استخراج صورة رسمية من تحقيقات النائب العام، رقم 11066 المحرر بتاريخ الرابع من أكتوبر بعد أحداث البلطجة التي ارتكبها بعض الصيادلة، بتحريض من نقيب الأطباء,
يذكر أن المحامي بالنقض صلاح بخيت، والصيدلي هاني سامح، رفعا دعوى المستعجلة رقم 2389 لسنة 2018، والتي تطالب بفرض الحراسة القضائية، على نقابة الأطباء، وتعيين حُراسا قضائيين عليها.