أكدت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، أن تأسيس النقابات المستقلة بالهيئات العامة والجهات الإدارية خرق واضح للقانون، وإنشائها بالهيئات العامة باطل.
اقرأأيضًا.. حرقه ببنزين.. اعترافات قاتل عشيق طليقته.. والمحكمة تؤجل جلسته لـ25 يونيو المقبل
انتهت إلي بطلان إنشاء النقابة المستقلة للعاملين بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ورد المبالغ المالية التى استقطعتها الهيئة كاشتراكات عضوية إلى العاملين الذين تم الخصم منهم.
وأكدت الفتوى أن المُشرع فى قانون النقابات العمالية لم يعترف بما يسمى النقابات المستقلة، وهى تلك التى يتم الزعم بتأسيسها دون أن يتبع فى ذلك أحكام هذا القانون، لتزاحم البنيان النقابى المنصوص عليه فى ممارسة أعماله دون مسوغ من القانون ، مضيفة بأن النتيجة المنطقية تتمثل فى عدم مشروعية مثل هذه الكيانات المسماة النقابات المستقلة، لافتقارها إلى الأساس القانونى، ومن ثمّ لا حق لها فى التمتع بممارسة أية سلطات.
لذا رأت الفتوى، أن ذلك ينطبق على النقابة المستقلة للعاملين بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ولا يجوز للجهة الإدارية التعامل معها ماليًّا أو إداريًّا، أو مساواتها مع النقابات العمالية الخاضعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، باعتبارها لا تمثل قانونًا العاملين بالهيئة ، ولا يجوز لهم الانضمام إليها.
وأوصت الفتوى، برد المبالغ المالية التى تم استقطاعها من العاملين بالهيئة، كاشتراكات عضوية بهذه النقابة اليهم ، وذلك لأنها مخالفة لأحكام القانون.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
