فانوس رمضان أحد المظاهر الشعبية الأصلية في مصر، وهو أيضا واحد من الفنون
الفلكلورية التى نالت اهتمام الفنانين والدارسين حتى أن البعض قام بدراسة أكاديمية
لظهوره وتطوره وارتباطه بشهر الصوم ثم تحويله إلى قطعة جميلة من الديكور العربي في
الكثير من البيوت المصرية الحديثة.
عند حي باب الخلق أحد الأحياء الشعبية في مصر القديمة تحدثنا إلى “مجدي
فهمي ابو العزب” أحد مصنعي فانوس رمضان الذي تكلم عن تاريخ فوانيس رمضان قائلا ”
عندما جاء المعز لدين الله الفاطمي في رمضان الي مصر لم يكن هناك نور او كهرباء
فخرجوا عليه بعلبه بها شمعه ليضيئوا له الطريق ، وبعدها بعام تم صناعة فانوس بشمعة
يسمى “فانوس فاروق” نسبة إلى الملك فاروق وبعدها فانوس بشمعة يسمي عبد العزيز،
ومنذ ذلك الوقت إلى الان تم عمل ٣٠٠٠ شكل للفانوس ويتم تصديرها لجميع الدول
العربيه.اقرأ ايضاً.. مستشار في الجيش الليبي يكشف مفاجأة بشأن ظهور
"البغدادي" في هذا التوقيت
قال “أبو العزب” أن هناك إمرأة من نيويورك تأتي له كل عام لشراء الفوانيس
علي مدار ١٧ سنه وان الإعلامي الكبير “مفيد فوزي” قابلها عنده وعمل لقاء معها
وكذلك قابل السيد انطوان الذي يأتي من الاردن للشراء مني.
وأفاد “مجدي” ان العام السابق دخلت أيضا ليبيا في استيراد الفوانيس في
رمضان حيث ان ليبيا لم تكن تستورد الفوانيس والزينة إلا في المولد النبوي فقط .
وعند سؤال محرر “أهل مصر” عن تأثير استيراد مصر للفوانيس من الصين قال ابو
العزب ” قبل ٣ أعوام كان هناك استيراد للفوانيس من الصين ولكنها لم تؤثر علينا،
إنما زاد التفكير في صناعة اشكال جديده للفوانيس فكل سنه يتم ابتكار خمسه اشكال
جديدة للفوانيس.
نتظر البعض إعلان أسرة “آل ثاني” في الدوحة اعلان إفلاسهم، وقد كان حيث
كشفت صحيفة “تاون أند كانتري” عن اتجاه أسرة آل ثاني إلى دار كريستيز للمزادات، من
أجل عرض مجموعة من المجوهرات للبيع، كان بعضها معروضا في متحف المتروبوليتان
للفنون ومتحف فيكتوريا أند ألبرت.
بيع مجوهرات الأسرة الحاكمة
قال راهول كاداكيا مدير قسم المجوهرات الدولي في دار كريستيز للمزادات،
إنها مجموعة ضخمة من المجوهرات لم نرها من قبل في صالة المزاد، مشيرا إلى أنها
تتكون من 400 قطعة، من المقرر عرضها للبيع في دار “كريستيز” الشهيرة للمزادات
بنيويورك في 19 يونيو المقبل، كجزء من بيع مجموعة بعنوان “عظمة الأمراء والمغول”.
ووفق تقرير “تاون أند كانترى”، فإن عائلة آل ثاني تمتلك هذه المجموعة
التاريخية القيمة من المجوهرات الهندية، المرصعة بالجواهر والأحجار الكريمة.
ووفق التقرير، تشمل أبرز القطع التي سيتم عرضها، قلادة “باتيالا روبي” التي
صممتها “كارتييه” باريس في عام 1931، والتي يشار إليها أحيانًا على أنها أفخم
قلادة صنعت من الياقوت على الإطلاق، وهي قلادة مرصعة بحوالي 200 قيراط من ماس
غولكوندا النادر، وتعود أصلا لمجموعة مجوهرات سلالة نظام الملك -السلالة الحاكمة
لدولة حيدر آباد، التي تقسمت الآن إلى تيلانجانا وكارناتاكا وماهاراشترا.
كما تشمل المجموعة “زمرد مغولي منحوت”، وواحدة من أحجار آركوت الشهيرة،
والعديد من العمامات المرصعة بالجواهر، بما في ذلك واحدة يعود تصميمها لعام 1907،
حيث تم تصنيعها من الريش الأبيض ومرصعة بـ 153 قيراط من الماس.
وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بردود فعل متباينة من يهتمون بعالم
المجوهرات، في وقت سابق من اليوم، عندما انتشر نبأ عرض دار المزادات لهذه المجموعة
النادرة من المجوهرات.
ونشر معرض “إف دي” الشهير في نيويورك، المتخصص في القطع الأثرية النادرة،
الذي يتحكم بشكل في الذوق العام للمجوهرات في شتى أنحاء العالم، البيان الصحفي
الذي يعلن عرض المجموعة في صالة كريستيز مصحوبا برمز تعبيري لـ”رأس ينفجر”.
وقال “لي سيجلسون” أحد صانعي المجوهرات الذين اشتروا وباعوا بعضا من
مجوهرات آل الثاني، أنهم يبيعون المجوهرات لحاجتهم للأموال،وبعدما عانت الدوحة من
جفاف بالسيولة المادية على مدار عامين من المقاطعة العربية، بسبب دعمها للإرهاب،
لم يجد تميم أمامه سوى بيع ممتلكات أسرته لتوفير الأموال.
شهدت قطر هبوطا حادا للسيولة المحلية “المعروض النقدي” خلال شهر مارس
الماضي، على أساس سنوي، بقيمة بلغت 25.6 مليار ريال “7 مليارات دولار”، في وقت
يعيش فيه الاقتصاد القطري حالة ركود وانكماش شديدة.
وفضحت بيانات صادرة اليوم الثلاثاء عن مصرف قطر المركزي، الوضع المتردي
للسوق المحلي في قطر، حيث بلغت قيمة المعروض النقدي بالعملة المحلية والأجنبية،
576.079 مليار ريال حتى نهاية مارس الماضي.
وكان إجمالي قيمة المعروض النقدي في قطر، بلغ 601.67 مليار ريال (165.38
مليار دولار)، أي أن المعروض النقدي تراجع بنسبة بلغت 4.3% في الفترة بين مارس
2018 ومارس 2019، ما يكشف تراجعا كبيرا في حجم القوة الشرائية بقطر.
والسيولة المحلية هي
الأموال المتداولة خارج الجهاز المصرفي ومتاحة لدى المواطنين بصورها المختلفة
“ودائع التوفير، والجارية لدى البنوك بالعملة المحلية أو الأجنبية”.
ويعني ارتفاع المعروض
النقدي المحلي أن الأوضاع الاقتصادية في قطر تسير بشكل جيد، بينما هبوطها يعني أن
هناك مسببات دفعت لتقليص هذه الأموال بين أيدي المواطنين القطريين والمقيمين مثل
البطالة، أو تراجع الأجور، أو عدم استحداث وظائف جديدة، أو تراجع الاستثمار الأجنبي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
