كيف تساهم منظومة التحصيل الإلكتروني في جذب مزيد من الاستثمارات؟.. خبراء يوضحون

كتب : مي طارق

رهن خبراء القطاع المصرفي والاستثمار تنمية الاستثمارات المختلفة خاصة الأجنبية منها بتوجه الحكومة المصرية نحو تفعيل وتطبيق منظومة المدفوعات الإلكترونية في ظل اقرارها بمختلف أنحاء العالم واعتماد غالبية الدولة المتقدمة عليها.

وكشف عدد من الخبراء أن تطوير البنية التحتية وتحديث آليات التعامل المالي يأتي على رأس العوامل الجاذبة لزيادة الاستثمار وضخ استثمارات جديدة مشيرين أن ذلك الأمر بدأت تواكبه الحكومة من خلال اتخاذ خطوات جادة وفعالة في مجال الشمول المالي ودعم التحول الإلكتروني وزيادة المتعاملين مع القطاع المالي الرسمي.

حيث يعد تطبيق منظومة تحصيل المستحقات المالية الحكومية إلكترونيًا بداية من الشهر الحالي بمثابة أولى لتلك الخطوات بهدف دعم التحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في السداد، لكي يرتكز الاقتصاد المصري على أفضل التقنيات الحديثة والتي من شأنها زيادة معدلات النمو لتحقيق النسب المستهدفة خلال الفترة المقبلة.

وفي ذلك الصدد، طالب تامرممتاز، الخبير الاقتصادي، بوجود حلقة ربط بين الدولة مع المواطن في طرق الدفع الإلكتروني واستخدام الاقتصاد الرقمي، حيث لايمكن تعامل الدولة بطرق الدفع الإليكتروني وحدها، ولكن عليها تقديم كافة الدعم للتحويل تعاملات النقدية الخاصة بالمواطنين إلى طرق التعامل الإلكتروني.

أشار ممتاز إلى ضرورة توعية المواطن بكيفية التعامل مع طريقة التحصيل الإلكتروني للعمل بالدفع الإلكتروني بديلا عن التعامل النقدي، لافتاً إلى أن تطبيق التحصيل الالكترونى له مردود إيجابي على المجتمع من خلال المزايا هذه المدفوعات المرتبطة بعوامل الأمان والرفاهية وتوفير الوقت والجهد.

وكشف ممتاز أن التعامل بنظام التحصيل الإلكتروني سيتطلب عدد كبير من ماكينات الدفع الإليكتروني خلال الفترة المقبلة، وبالتالى يحتاج لضخ مزيد من الاستثمارات في مجال المدفوعات الالكترونية، حيث يفتح افاقا جديدة للاستثمارات من خلال الدخول الشركات للأسواق لتوفير المزيد من الماكينات وخدمات متنوعة ومبتكرة تخدم النظام الدفع الإلكتروني الجديد.

ومن جانبه، أوضح وليد جاب الله، الخبير الأقتصادي، إن توجه الدولة حول التحول الإلكتروني سيساهم في زيادة الاستثمارات في مجال تحصيل الدفع المستحقات الالكترونية نتيجة للتطور التكنولوجي التي تحرص الجهات المعنية على التحول الرقمي وتطبيق آلياته في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن ذلك التحول له مردوده الإيجابي على المجتمع حيث يتيح فرص اسهل في تيسير عمليات الدفع المختلفة والخروج من الطرق التقليدية المعتادة.

وتتيح منظومة تحصيل المستحقات المالية الحكومية الإلكترونية سداد المستحقات المالية الحكومية بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية فيما يزيد عن 500 جنيه بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني باستخدام كروت المرتبات أو كروت الحسابات البنكية أو الكروت مسبقة الدفع أو كروت الائتمان أو عن طريق الإنترنت مع إتاحة سداد ما دون هذا المبلغ بوسائل الدفع الأخرى، وفيما يزيد على 10 آلاف جنيه سيجرى سداده من خلال فروع البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية.

وتعاونت وزارة المالية مع وزارة التخطيط والقطاع المصرفى في نشر 16 ألف ماكينة تحصيل إلكتروني (pos) مؤخرا فى الاماكن والجهات المطلوب منها تحصيل مستحقاتها التى تزيد عن 500 جنيه الكترونياً ، الى جانب توافر 70 الف نقطة تحصيل الكترونى فى السلاسل التجارية ومحلات السوبر ماركت وغيرها، كما ان هناك 32 مليون بطاقة إلكترونية لدى المواطنين و قام القطاع المصرفى مؤخرا باتاحة 4.8 مليون بطاقة دفع مجانا ولمدة ٦ شهور من مايو الجاري من خلال بنوك الأهلي مصر القاهرة والزراعي المصري والتجاري الدولي لاستخدامها فى سداد المستحقات الحكومية.

فيما اعلنت مجموعة كبيرة من الشركات عن خططها لضخ مزيد من استثمارات في مجال المدفوعات الإليكترونية، ومن بينها شركة راية القابضة للاستثمارات المالية التي تبدء في عمل على التوسع في زيادة حجم استثماراتها بحوالى 100 مليون جنيه فى شركة أمان لحلول المدفوعات الإلكترونية، بينما شركة فوري خططت الوصول على الى عدد أكبر نقاط البيع إلى 50 ألف نقطة بمختلف أنحاء الجمهورية، واستعداتها لإطلاق خدمات جديدة للمدفوعات الاليكترونية والوصول إلى 17 مليون مستخدم وذلك نتيجة للتطور التكنولوجي.