قال المهندس عبد الله الغزالى، رئيس جمعية "مستثمري المنطقة الصناعية" بـمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، وعضو الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن هناك بعض عقبات التي تقف عائقا أمام المستثمرين في زيادة الاستثمارات فى مجال التنمية الصناعية، نتيجة عرقلة بعض الجهات المعنية للإجراءات النشاط الصناعي وهو الأمر الذي يجب إلقاء النظر علية مرة أخري من جانب الدولة، حتى لا يكون له مردوده السلبي على تنمية الصناعية.
وأضاف رئيس جمعية مستثمري المنطقة الصناعية في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أنه تتمحور تلك الأزمة في 3 تحديات قد تواجه الاستثمار في مجال التنمية الصناعية، ويتمثل التحدي الأول في بالإلزام الجهات المعنية بالإجراءات التغير الرخصة الصناعية من الوحدات المحلية إلى التنمية الصناعية التي من شأنها فرض مزيد من رسوم التغير بعدما كانت من 100 جنية لتصل إلى 12 ألف جنية في سنوياً، وهو الأمر الذي يمثل العبء على العديد من المستثمرين في مزاولة النشاط الصناعى بكل سهولة.
المالية تشكل فرق عمل للدعم الفني لحل معوقات المدفوعات المالية الالكترونية
وأوضح الغزالى، أن التحدي الثاني يكمن في الضريبة العقارية التي تفرض على المنشأة الصناعية على الرغم من مزاولة النشاط الصناعي إلا أن الدولة تتعامل معها بإعتبارها منشأة عقارية يتم فرض ضريبة عقارية باهظة مما قد يؤثر على عمليات التنمية الصناعية، والتحدي الثالث يتمحور فرض الدولة على المستثمرين عند الحصول على أرض داخل المنطقة الصناعية يتم إتاحة مدة قصيرة للعمل على بناء المنشأة الصناعية، وفي حين عدم التفيذ في تلك المدة المحددة يتم فرض رسوم تأخير قد تصل لأكثرمن 100 ألف جنية على حسب مساحة الأرض .
وطالب رئيس جمعية مستثمري المنطقة الصناعية بمحافظة الشرقية، بتصدي الدولة في مواجهه تلك التحديات ، والعمل على إيجاد حلول لها، وذلك العديد من المستثمرين، والعمل على تدشين مشروعاتهم الاستثمارية من خلال تسهيل كافة الإجراءات والخدمات وذلك تشجيعاَ لزيادة العمل في مجال التنمية الصناعية دون أي عوائق، لافتا إلى أن عائد الصناعة على الدولة الذي سوف يساهم في تدوير عجلة الانتاج الصناعي مما يفتح المجال أمام التنافس التجاري المحلى والدولى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
