أوضح رئيس جمعية المراقبة والجودة لحماية المستهلك، المستشار أمير الكومي، أن وزارة الاستثمار في طريقها للتطوير وتنمية من خلال المشروعات التي تقوم بها، عبر إنشاء أكثر من منطقة صناعية جديدة بأنظمة مقبولة، ولكن لابد من إلقاء النظر على مصانع الغير مرخصة، والتي تشكل خطرا على المجتمع وتحويلها لمشروعات صغيرة ومتناهية، لافتا إلى أن استمرار تلك الأزمة نتيجة لعدم وجود أب شرعي لها وذلك لأنها تائهة مابين وزارة التجارة والصناعة ووزارة الاستثمار، مؤكدا على طلبه بوجود وزارة مستقلة لها وذلك تجنباً لتلك الخطر المهدد للمجتمع.
كيف تساهم منظومة التحصيل الإلكتروني في جذب مزيد من الاستثمارات؟.. خبراء يوضحون
وأشار الكومي، إلى أن هناك بعض المصانع المرخصة بشكل رسمي لديها عدة مشكلات في منتجتها وغير مطابقة بالمواصفات القياسية والجودة، يرجع ذلك إلى عدم التنسيق بين الجهات المعنية بالدور الرقابي، لافتا إلى أن مصر من أخر الدول التي تطبيق معايير الجودة ومواصفات القياسية على الرغم من وجود الإمكانيات الكافية وعدم تطبيق القوانين.
وأضاف الكومي، أن سمعة المنتج المصري سيئة نتيجة لعدم وجود ضوابط والإجراءات من جانب الجهات المعنية تعمل على تطبيق معايير الجودة ومواصفات والقياسية عالمية يضمن صحة المواطنين، مشيراً إلى أن تأثيره على مستثمر الأجنبي سوف يكون ضعيف، وذلك لان المستثمر الأجنبي يقف أمامه عاقبتين عند تدشين المنشأة الصناعية تتمحور في أسعار الطاقة، وعدم وفرة الأيدي العاملة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
