أمضى أكرم إمام أوغلو 17 يومًا فقط في منصب عمدة إسطنبول، قبل إعلان اللجنة العليا للانتخابات التركية إلغاء نتائج الانتخابات المحلية، التي جرت في مارس، وإبطال فوزه بالمنصب.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن الفترة القليلة الماضية التي أمضاها إمام أوغلو بمنصب العمدة، كشفت عن وجود عشرات السيارات متاحة تحت تصرفه وميزانية بالملايين لمنازل المسؤولين ومدينة تغرق في الديون، منحته عتادًا في المعركة السياسية القادمة، وهو ينوي استخدامه قبل الانتخابات الجديدة في 23 يونيو.
يستهدف أكرم إمام أوغلو، حرمان الرئيس التركي رجب أردوغان من إسطنبول، التي سيطر عليها لمدة 25 عامًا بصفته رئيسًا ورئيسًا للوزراء وعمدة.
وفي إشارة إلى الفترة التي قضاها في إدارة شركة الإنشاءات الخاصة بأسرته، قال إمام أوغلو "بالنظر إلى أني رجل أعمال، عندما أسير داخل شركة، يمكنني بسهول الشعور بالمال المهدر".
وقال إن المدينة كانت غارقة في الديون، لكن الإنفاق فيها يتم ببذخ، مع ميزانية بـ20 مليار ليرة وديون 26 مليار ليرة، لافتًا إلى أن "هذا مؤشر على أن البلدية تدار بطريقة سيئة".
كما وجد أن وجود عشرات السيارات تحت تصرفه، كفيلة بـ"إفساد عمدة"، لكنه رفض رؤيتها وواصل التنقل بسيارته الخاصة، مشيرًا إلى أن ميزانية أماكن الإقامة المخصصة للعمدة وعمد 13 بلدية وصلت لملايين الليرات.
وأوضح أنه في حين يدير مكتب العمدة 40% من ميزانية المدينة الموحدة، تتولى 28 شركة خاصة إدارة 60% من ميزانية المدينة، بقليل من الشفافية، وكثير من تلك الشركات يديرها داعمون وحلفاء لأردوغان، ويعتقد أن المصالح الخاصة للدائرة المقربة من الرئيس أحد الأسباب وراء قتاله للسيطرة على المنصب.
مكتب العمدة مسؤول عن الموافقة على عقود الخدمات، كما يمكن للعمدة الجديد إنهاء أو إعادة تعيين العقود المربحة، كما أفادت الصحف التركية بأن بلدية إسطنبول دفعت ملايين الدولارات لمؤسسات خيرية يديرها أفراد عائلة أردوغان العام الماضي.
ورغم ديون المدينة والانكماش الاقتصادي الراهن في تركيا، قال إمام أوغلو إن إسطنبول يمكنها قلب وضعها بل المساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني، موضحًا أن "إسطنبول لديها فرص كبيرة، إن أديرت جيدًا، لديها الفرصة لدعم الاقتصاد التركي".