قال ثلاثة مسؤولين اقتصاديين لرويترز إن وزارة الخزانة التركية تعكف على مشروع قانون لتحويل 40 مليار ليرة (6.6 مليار دولار) من الاحتياطيات القانونية للبنك المركزي إلى ميزانية الحكومة لدعمها. وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأنها غير مخولة بالحديث علنا إن عجز الميزانية أكبر من المتوقع.
مخاوف استنزاف احتياطيات البنك المركزي
ولم يتضح متى أو ما إذا كانت مسودة القانون ستُطرح على البرلمان، لكن أحد المصادر قال إن ذلك سيحدث قريبا. وانزلق الاقتصاد في حالة من الركود العام الماضي بعد أن نزلت الليرة نزولا حادا. وتتعرض العملة لضغوط من جديد، وهناك مخاوف من استنزاف احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي، والتي قد تصبح ضرورية في التصدي لأزمة أخرى. واحتياطيات النقد الأجنبي منفصلة عن الاحتياطيات القانونية التي يجنبها البنك من الأرباح بموجب القانون لتُستخدم في ظروف استثنائية.
اقرأ أيضا.. انخفاض العجز في الميزان التجاري 2.7% خلال العام الجاري
الـ40 مليار ليرة
وحتى نهاية 2018 بلغت هذه الاحتياطيات 27.6 مليار ليرة بحسب بيانات موازنة البنك. وقال مصدر ثانٍ مطلع إن الاحتياطيات القانونية للعام الماضي بالإضافة إلى احتياطيات العام الحالي تصل إلى رقم الـ40 مليار ليرة.
وقال المصدر الثاني "لدى البنك المركزي التركي نحو 40 مليار ليرة من الاحتياطيات القانونية. كان تحويل هذا المبلع لميزانية الحكومة المركزية للعام 2019 مما يُعد ملائما. هذه الخطوة تهدف لتحسين الميزانية وتعزيزها".
حجم الاحتياطيات التي قد يجري تحويلها
ومن غير الواضح بعدُ حجم الاحتياطيات التي قد يجري تحويلها في نهاية المطاف ولا ما إذا كان البنك المركزي سيخضع لأي متطلبات جديدة. ولم يتسنَّ حتى الآن الوصول إلى أي من مسؤولي البنك المركزي أو وزارة الخزانة للحصول على تعليق.
التحويل هو الخطوة الثانية
وسيكون التحويل هو الخطوة الثانية من نوعها التي تقوم بها أنقرة في الآونة الأخيرة لاستغلال أموال البنك المركزي من أجل تعزيز ميزانيتها. ففي يناير كانون الثاني، حول البنك نحو 37 مليار ليرة من أرباحه إلى الخزانة قبل الموعد المقرر بثلاثة أشهر.
تشريع لتحويل الاحتياطيات القانونية
وقال المصدر الأول "لا أتذكر استخدام الاحتياطيات القانونية من قبل. هذه الطريقة توصلوا إليها للحيلولة دون مزيد من التدهور في الميزانية". وأضاف "يتطلب الأمر تشريعا لتحويل الاحتياطيات القانونية للبنك المركزي. من المقرر إحالة التشريع الجديد للبرلمان قريبا".
وشهدت ميزانية تركيا عجزا بلغ 36.2 مليار ليرة في الربع الأول من 2019، وفقا لبيانات وزارة الخزانة والمالية. ومن المتوقع أن يبلغ العجز 80.6 مليار ليرة بنهاية العام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
