استدعت محكمة عسكرية بالجزائر رئيس المجلس الدستوري السابق الطيب بلعيز لسماع شهادته في القضية المتهم فيها شقيق الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة واثنين من كبار الجنرالات السابقين بالبلاد، فيما يمثل أمام النيابة رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى وثماني وزراء آخرين في قضايا تتعلق باتهامات بفساد.
الطيب بلعيز
وحسب المعلومات التي قالت قناة "النهار" الجزائرية إنها توفرت لديها فإن "الطيب بلعيز سيقدم شهادته في قضية طرطاق والتوفيق والسعيد بوتفليقة، والتي وجهت لهم تهمة المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة".
فيما سيمثل أمام النيابة، رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، وثمان وزراء سابقين في قضايا فساد، وشهدت عدة ولايات جزائرية، الثلاثاء، مظاهرات طلابية للمطالبة برحيل رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ودعما للحراك الشعبي.
ويطالب الحراك الشعبي الجزائري بأن تقود شخصيات مقبولة شعبيا المرحة الانتقالية بعيدا عن رموز النظام السابق.
تآمر شقيق بوتفليقة ضد الدولة
وخرج طلبة وأساتذة وعمال جامعة بجاية في مسيرة سلمية للمطالبة بإقالة باقي رموز نظام بوتفليقة ومؤكدين رفضهم التام للانتخابات الرئاسية الُمزمع عقدها يوم الرابع من يوليو القادم بنفس أوجه النظام.
والخميس الماضي، عبّر الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح عن تمسكه بإجراء الانتخابات الرئاسية في 4 يوليو المقبل، رغم رفضها شعبيا وجل أطياف المعارضة.
اقرأ ايضا..رئيس حكومة الوفاق يتلقى دعوة للمشاركة في القمة الإسلامية بمكة
ومنذ استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، في الثاني من ابريل 2019، يطالب المتظاهرون برحيل من يسمونهم "الباءات الأربعة" (وتحوي أسمائهم حرف الباء، وهم الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نور الدين بدوي ورئيس البرلمان معاذ بوشارب).
وقد استقال بلعيز وبقي عبد القادر بن صالح ونور الدين بدوي وبوشارب في السلطة.
وتدخل الجزائر شهرها الرابع من حراك شعبيّ سلمي، عجل بسقوط خطة العهدة الخامسة، واستقالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وحكومة الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، كما توبعت عشرات الأوجه المحسوبة على النظام في محاكم مدنية وعسكرية، في حين يرفض الشعب وقف المسيرات ويطالب بضمانات حقيقية قبل الذهاب إلى صناديق الاقتراع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
