"التمويل متناهي الصغر": 19.5 مليار جنيه أرصدة القطاع في الربع الأول من 2019

كتب : أهل مصر

أعلنت منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، عن أرصدة التمويل متناهي الصغر فى نهاية الربع الأول من عام 2019، والتي تخطت حاجز 19.5 مليار جنيه، بمعدل نمو 10.1% مقارنةً بنهاية ديسمبر 2018 ونمواً 50.4% مقارنة بنهاية الربع الأول من 2018، كما تجاوز عدد المستفيدين 3.237 مليون عميل بمعدل نمو 2.8% مقارنة بنهاية ديسمبر 2018 ونمو قدره 18.8% مقارنة بنهاية الربع الأول لعام 2018، مضيفا أن الجمعيات الأهلية العاملة فى النشاط، تربعت على عرش الجهات التمويلية فيما يخص عدد المستفيدين لتخدم 1.8 مليون عميل بنهاية الربع الأول من عام 2019 ، محققة نمو بلغت 7% عن نهاية الربع الأول من عام 2018، بينما استحوذت البنوك على مركز الوصيف من حيث قيمة المحفظة الائتمانية لتسجل 6.575 مليار جنيه نهاية الربع الأول من عام 2019، محققة نمو 4.4% مقارنةً بنهاية ديسمبر 2018، ونمواً بواقع 28% عن نهاية الربع الأول من عام 2018، وفقاً لآخر تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

اقرأ أيضا..الإسترليني يحلق أمام الدولار والين.. ماذا سيحدث غدا؟

ولفتت في بيان لها اليوم الثلاثاء، إلى أن شركات التمويل متناهي الصغر حصدت المركز الثانى من حيث عدد المستفيدين، لتخدم 961 ألف عميل، بمعدل نمو 10 % عن نهاية ديسمبر 2018 ونسبة نمو قدرها 49.4% مقارنةً بنهاية الربع الأول من عام 2018، فيما قفزت محفظتها الائتمانية 15.7% لتسجل 6.078 مليار جنيه نهاية الربع الأول من عام 2019، بنمو سجل 81.3% مقارنةً بالربع الأول من عام 2018، حسبما أوضح تقرير الهيئة، وتحتل المركز الثالث من حيث قيمة المحفظة.

وأشارت، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، إلى أن البنوك احتلت المركز الثالث من حيث عدد المستفيدين والبالغ عددهم 383 ألف عميل بنهاية الربع الأول من عام 2019 بمعدل نمو 4.1% عن ديسمبر 2018، وبنمو بلغ 22.7 % مقارنةً بنهاية الربع الأول من عام 2018، بينما احتلت المركز الأول من حيث قيمة محفظتها الائتمانية المباشرة، والتي وصلت إلى 6.940 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 11.2% مقارنة بنهاية ديسمبر 2018 وبنمو قدره 52.8% نهاية الربع الأول من عام 2018، موضحة أن صناعة التمويل متناهي الصغر شهدت تنامياً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، لاسيما فى ظل الجهود الحثيثة من الدولة لتحقيق الشمول المالي والاهتمام بدمج بالعملاء غير المشمولين مالياً، بجانب دعم الجهات المعنية وعلى رأسهم البنك المركزي المصري، والهيئة العامة للرقابة المالية، فضلاً عن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً