قررت الدائرة 107 مدنى، المنعقدة بدار القضاء العالي برئاسة المستشار ممدوح شاكر بطرس تأجيل طلب الرد المقام من محمد قدرى "المحامى" المدعى بالحق المدنى بوقف نظر الدعوى في قضية "التلاعب بالبورصة" مؤقتًا، وذلك لجلسة 19 يونيو للإطلاع والإعلان وقررت المحكمة قبول تدخل النيابة العامة، وفي بداية الجلسة تدخلت النيابة العامة وانضمت مع محمد قدري فريد المدعي بالحق المدني في دعوى رد هيئة المحكمة لعدم صلاحية المحكمة المطلوب ردها بنظر القضية.
وقدم محمد قدري المدعي بالحق المدني مستندات تثبت ان المحكمة النطلوب ردها كانت حكمت في الدعوي رقم 64 لسنة 2014 وموضوعها كلب رفع الحظر علي التصرف للاموال السائله والمنقوله لبعض المتهمين في القصية مما يوءكد ان المحكمة طبقا لنصالماده 146 من قانون المرافعات غير صالحه لنظر الدعوي.
كما قررت الدائره 107 مدني اعلان النيابه العامه بالرد لتقديم مذكرة بالادخل واطلاعها علي مذكرةالمطلوب رده.
يُذكر أن المستشار محمد رضا شوكت، رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الاعلى، قد حدد جلسة 22 مايو امام الدائرة 107 مدنى لنظر طلب الرد.
وتضمنت مذكرة طلب الرد، الذي تقدم به محمد قدري المحامي، المدني، بأنه أثناء نظر القضية بجلسة 19 مايو الماضى تبين ان الدائرة 12 برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقى سبق وان حكمت في طلب رفع حظر التصرف في أموال المتهم الرابع في القضية الماثلة أحمد نعيم بدر، وأصدرت برئاستها حكما موضوعيا في التظلم رقم 64 لسنه 2014 برفض الطلب بناء على أسباب مؤداها ثبوت الواقعة قبل المتهم موضوعيًا وهذة الواقعة متعلقة بغسل الأموال التي تم استخدامها في شراء حصة البنكالوطنى المصرى في صفقة بيع البنك التي تمت على خلاف القانون وهى نفس موضوع الاتهام في القضية التي تنظرها المحكمة حاليا وتنطبق على هذه الواقعة المادة 146 من قانون المرافعات والتي تنص على ان يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها لكونها كان وقد سبق وحكمت ضد احد المتهمين في هذه القضية وهو المتهم أحمد نعيم بدر في طلب التظلم رقم 64 لسنه 2014 لرفع حظر التصرف في أمواله والمحكوم عليه بها في هذه القضية وقد قضت الدائرة برفض هذا الطلب لثبوت واقعة غسل الأموال التي استخدمت في شراء حصة البنك الوطنى المصرى.
اقرأ أيضا..ننشر أسماء المحالين للمفتي في قضية لجان المقاومة الشعبية بكرداسة
وكانت النيابة العامة أسندت ل جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
