تفاصيل خطة "أوبر وكريم" للهروب من اتهامات احتكار السوق.. قانون حماية البيانات كلمة السر

جاء إعلان شركة أوبر للمستثمرين خلال نشرة اكتتابها العام بالبورصة الأمريكية رغبتها في عدم مشاركة بيانات العملاء للحكومة المصرية خلال الفترة القادمة؛ ليثير موجة من التساؤلات والقلق داخل السوق المصري، خاصة أن الشركة وشريكتها الأخرى (كريم) التي قد استحوذت عليها شهر مارس الماضي وافقتا خلال جلسات الاستماع بالتعاون مع لجنة الحقوق والتشريعات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على المسودة الأولية لمشروع قانون حماية البيانات الشخصية الذي يناقشه البرلمان في دور الانعقاد المقبل.

موقف الشركة الأمريكية غريب للغاية

وقالت مصادر مسئولة إن موقف الشركة الأمريكية غريب للغاية عما أعلنته خلال نشرة اكتتابها، فيما يخص السوق المصري متسائلا "كيف توافق على مسودة مشروع القانون؟ بل إن الأمر وصل لحد الإشادة به، ثم تفاجئنا بتغيير موقفها كليا وعدم استعدادها للقيام بذلك، وتقول أمام العالم إن القوانين المقترحة بمصر الخاصة بالنقل الذكي تجبرها وغيرها من الشركات على تقديم بيانات شخصية معينة إلى السلطات الحكومية، وبدونها لن يمكن السماح لتطبيق أوبر بالعمل في البلاد.

قانون حماية البيانات الشخصية

ووفقا لمسودة قانون حماية البيانات الشخصية والتي تلزم المادة التاسعة منه الشركات المرخص لها إتاحة أو أداء الخدمة والتابعين لها، أن توفر لجهات الأمن القومي وفقا لاحتياجاتها كافة البيانات والمعلومات والإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج تتيح لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون حال طلبها، وذلك على النحو الذي يحدده قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض جهات الأمن القومي، فيما نصت المادة العاشرة على التزام الشركات بحفظ البيانات بصورة مباشرة وميسرة لمدة 180 يوما متصلة، وأن تتيحها لجهات الأمن القومي أو لأي جهة حكومية مختصة عند الطلب، ويحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء البيانات والمعلومات الواجب الاحتفاظ بها.

وأشارت المصادر في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر» إلى أن موقف الشركة جاء بمثابة لي ذراع الحكومة المصرية، ووضعها في موقف محرج أمام العملاء الذين سيعتقدون أن الأمر يأتي في إطار أمني وهو عكس ذلك تماما، خاصة أن لائحة التشريعات والقوانين الأوروبية المتعلقة بحماية البيانات الشخصية "GDPR"، تنص على المواد نفسها، ولكن يأتي الأمر في إطار مساومة الحكومة في الجانب المرتبط بالاستحواذ على شركة كريم المنافس الأول لأوبر في مصر، وهو ما يضع رقبتها تحت طائلة جهاز حماية المنافسة والممارسات الاحتكارية الذي يجد في عملية الاستحواذ تلك ضرر شديد بالمنافسة في سوق النقل الذكي بمصر، واحتكار الخدمة لصالح مشغل واحد، علاوة على قتل فرص تنمية الاستثمار، وتشجيع الشركات على تقديم خدمات ذات جودة للعملاء.