جاء إعلان شركة أوبر للمستثمرين خلال نشرة اكتتابها العام بالبورصة الأمريكية برغبتها في عدم مشاركة بيانات العملاء للحكومة المصرية خلال الفترة القادمة ليثير موجة من التساؤلات والقلق داخل السوق المصري خاصة أن الشركة وشركتها الأخرى (كريم) التي قد استحوذت عليها شهر مارس الماضي قد وافقا خلال جلسات الاستماع بالتعاون مع لجنة الحقوق والتشريعات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على المسودة الأولية لمشروع قانون حماية البيانات الشخصية الذي يناقشه البرلمان في دور الانعقاد المقبل.
وقالت مصادر مسئولة أن موقف الشركة الأمريكية غريبا للغاية عما تعلمته خلال نشرة اكتتابها فيمايخص السوق المصري متسائلا "كيف توافق على مسودة مشروع القانون بل أن الأمر وصل لحد الاشادة به ثم تفاجئنا بتغيير موقفها كليا وعدم استعدادها القيام بذلك وتقول أمام العالم أن القوانين المقترحة بمصر الخاصة بالنقل الذكي تجبرها وغيرها من الشركات على تقديم بيانات شخصية معينة إلى السلطات الحكومية وبدونها لن يمكن السماح لتطبيق أوبر بالعمل في البلاد.
ووفقا لمسودة قانون حماية البيانات الشخصية : تنص المادة التاسعة تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو بأداء الخدمة والتابعون لها بأن توفر لجهات الأمن القومي وفقا لاحتياجاتها كافة البيانات والمعلومات والإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج تتيح لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون حال طلبها وذلك على النحو الذي يحدده قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض جهات الأمن القومي.فيما نصت المادة العاشرة على التزام الشركات بحفظ البيانات بصورة مباشرة وميسرة لمدة 180 يوما متصلة، وأن تتيحها لجهات الأمن القومي أو لأي جهة حكومية مختصة عند الطلب. ويحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء البيانات والمعلومات الواجب الاحتفاظ بها.
وأشارت المصادر في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر» إلى أن موقف الشركة جاء بمثابة لي ذراع الحكومة المصرية ووضعها في موقف محرج أمام العملاء الذين سيعتقدون أن الأمر يأتي في اطار امني وهو عكس ذلك تماما خاصة أن لائحة التشريعات والقوانين الأوروبية المتعلقة بحماية البيانات الشخصية "GDPR" تنص على المواد نفسها ولكن يأتي الأمر في اطار مساومة الحكومة في الجانب المرتبط بالاستحواذ على شركة كريم المنافس الأول لاوبر في مصر وهو مايضع رقبتها تحت طائلة جهاز حماية المنافسة والممارسات الاحتكارية الذي يجد في عملية الاستحواذ تلك ضرر شديد بالنافسة في سوق النقل الذكي بمصر واحتكار الخدمة لصالح مشغل واحد علاوة على قتل فرص تنمية الاستثمار وتشجيع الشركات على تقديم خدمات ذات جودة للعملاء
مصادر: عرض تراث ماسبيرو على "watch it" اعتداء على حقوق الملكية الفكرية
وأضافت المصادر أن الشركة الأمريكية تحاول انهاء مفاوضات مع الجهاز بسلام واتفاق الطرفين للتخلص من شبح الغرامة الذي يطاردها المقدر ب 500 مليون جنيه فضلا عن اتخاذ قرارا اصعب برفض الاستحواذ نهائيا بين أوبر وكريم وهو ماتحاول الشركة تجنبه في مفاوضاتها مع الجهاز خاصة أن مصر تمثل السوق الرئيسي لها بمنطقة الشرق الأوسط من حيث عدد العمليات علاوة على عدد الركاب والسائقين.
وأوضحت المصادر أن الشركة في نشرة اكتتابها حاولت اتهام الحكومة المصرية بفرض غرامات أو عقوبات كبيرة ضدها أو وقف تطبيقها أو تطبيق كريم بعد إتمام عملية الاستحواذ في مصر بشكل مؤقت أو لأجل غير مسمى في حالة عدم تقديمها بيانات الركاب وهو أمر غير صحيح لكنه يتعلق بعملية الاستحواذ على شركة كريم واحتكار السوق وقتل تنافسيته.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
