حيثيات رفض دعوى وقف برنامج رامز فى الشلال

كتب : شيماء الهوارى

قضت محكمة القضاء الإداري برفض الدعوى المقامة من رئيس نادى الزمالك المطالبة بإلزام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بوقف برنامج "رامز في الشلال" المعروض على قناة (إم بي سي مصر) خلال شهر رمضان لعام 2019.

وأمرت بإحالة طلب إلغاء قرار نقيب المهن التمثيلية الممتنع عن شطب رامز جلال من عضوية النقابة، إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيره وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، "إن الوسائل الإعلامية الأجنبية، والتي تبث موادها من خارج مصر ليس للمجلس الأعلى سلطان عليها، وليس من شأن ما يصدر عن تلك الوسائل من مخالفات أن يستنهض سلطته في توقيع الجزاءات عليها، فهو سلطته فقط على الوسائل التى تبث موادها داخل مصر ورخص لها".

وأضافت المحكمة "أنه إذا كانت المواد الإعلامية التي تُبث من الخارج شأنها الإخلال بمقتضيات الأمن القومي المصري، فللمجلس الأعلى عندئذ أن يأمر بمنع تداولها أو عرضها داخل البلاد، وإذا كانت تلك المواد إباحية أو تتعرض للأديان والمذاهب الدينية بما من شأنه تكدير السلم العام، أو تحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية، فقد أوجب المشرع على المجلس أن يأمر بمنع تداول أو عرض المادة المخالفة في مصر، حفاظًا على الأمن القومي للبلاد والآداب العامة والنظام العام".

وتابعت: "ثبت أن قناة ( أم بي سي ) يتم بثها ضمن حزمة قنوات تعدادها 20، من دولة الإمارات العربية المتحدة، على حيز فضائي مؤجر من قبل الشركة المصرية للأقمار الصناعية المرخصة من سلطة دبي للمجمعات الإبداعية وهي ليست من الشركات المرخص لها بالعمل من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومن ثم فإن المجلس الأعلى ليس في مُكنته توقيع أي من الجزاءات المخولة له قانونًا إزاء المخالفات التي جاءت بالبرنامج المذكور".

كما استمعت المحكمة لمحتوى الأقراص المدمجة (CD) المرفقة والتي تشتمل على أول ست حلقات من هذا البرنامج، ورأت أن المخالفات الواردة بتلك الحلقات غير كافية في مجملها لأن تشكل إحدى حالات تكدير السلم العام أو تعرض للأديان والمذاهب السماوية، والواجب معها إعمال تلك السلطة.

وثبت قيام المجلس الأعلى بمخاطبة وزير الإعلام بالمملكة العربية السعودية للعمل على معالجة تلك المخالفات فيما يعرض مستقبلًا من حلقات وحذف المشاهد المسيئة حال إعادة بثها، فإنه يكون قد بذل ما في وسعه بخصوص البرنامج.