تحرص الدولة على تقديم كافة التسهيلات والإجراءات على المستثمرين، والعمل على جذب مزيد من المشروعات الاستثمارية، وترتكز معظم الاستثمارات في بعض المحافظات الحيوية وإهمال الصعيد من نصيب تلك الاستثمارات، نتيجة لعدم إلقاء الضوء عليها، حيث تطلب تنمية الصعيد نظرة حقيقة من جانب الدولة إلى واقع الصعيد الذي تم إهداره من قبل الحكومات السابقة منذ الفترات الماضية، مما نتج عنه انهيار المستوى الاجتماعي والاقتصادي لأهالي الصعيد.
تباينت آراء الخبراء والمستثمرين حول الوضع التنموي في محافظات الصعيد منهم من يرى أن الصعيد أرض خصبة للاستثمار، ولكن يوجد بها سوء إدارة الجهات المسؤولة داخل الصعيد، والبعض الأخر يرى أن الصعيد يحتاج إنشاء بنية تحتية قوية لكي تكون جاذبة للمستثمرين، وتساهم في تدشين مزيد من المشروعات الاستثمارية، لكي تتحقق التنمية المستدامة داخل محافظات الصعيد.
وفي ذلك الصدد، قال محسن الجبالي، رئيس جمعية مستثمري بني سويف، إن الصعيد من الأراضي الخصبة التي تكون صالحة لإنشاء المشروعات الاستثمارية عليها، نظرًا إلى أنها يوجد شبكة طرق تربط بين الصعيد والمحافظات الأخرى والموانئ البحر الأحمر والبحر المتوسط، على الرغم من أن الصعيد به العديد من مقومات التي تساهم في تنمية الاستثمار بداخلها إلا أن هناك بعض التحديات التي تقف عائقا أمام تحقيق التنمية فيها وضخ المزيد من المشروعات الاستثمارية.
اقرأ أيضا..الدولار ينخفض 10 قروش.. سعر الدولار اليوم 16.84 جنيه للشراء
وأوضح رئيس جمعية مستثمري بني سويف، في تصريحات خاصة "لأهل مصر"، أن من أبرز تلك التحديات هو سوء الإدارة الجهات المعنية داخل محافظات الصعيد في تنفيذ خطط التنمية التي تقوم الدولة بوضعها لكي تساهم في تحسين الوضع التنموي في الصعيد، بالإضافة إلى انتشار نظام البيروقراطية الذي يتبعه المصالح الحكومية إذا كان من داخل الدواوين حكومية أو الوحدات المحلية يعطل خطة التنمية فى الصعيد بالإضافة إلى أن هناك العديد من المشاكل الموجودة داخل تلك المؤسسات التي تعوق الاستثمار فى الصعيد.
وأشار إلى عدم التوظيف والاستخدام الجيد للأموال واستثمارها في مشروعات التي تعود بالنفع على أهالي الصعيد وتخدم عملية التنمية بها.
وفي السياق ذاته، قال رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن الصعيد من أكثر المحافظات الفقيرة التي لم يتم العمل على تنميتها من قبل الحكومة، لافتاً إلى أن الصعيد أصبح طارد للاستثمار لعدم توافر أيدي عاملة كافية و قلة الفرص العمل بها نتيجة انجراف عدد كبير من أهالي الصعيد إلى المدن بحثا عن العمل، لافتا إلى أنها تعد من تلك التحديات التي تواجه الاستثمار في الصعيد.
وأضاف الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" ، أن من أبرز تلك التحديات، عدم وجود بنية تحتية تساعد في تنشيط الحركة التجارية، وجذب المستثمرين داخل محافظات الصعيد لإقامة مشروعاتهم، بالإضافة إلى قلة موارد الطاقة هناك، والتي تحد من إقامة المشروعات الصناعية التي تحتاج طاقة هائلة في عمليات التشغيل من أجل تدوير عجلة الانتاج.
وأوضح رشاد عبده، أن دور الدولة تساهم في تشجيع المستثمرين على إقامة مناطق صناعية مجمعة داخل الصعيد، وذلك لتعزيز الفرص العمل للشباب، والحد من البطالة هناك، وزيادة معدلات المشروعات التنموية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
