قالت وكالة أنباء بلومبرج، أن تضييق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على شركة "هواوي"، قد يسفر عن نتائج عكسية على شركات التكنولوجيا الأمريكية.
وأضافت الوكالة، أن مساعي الولايات المتحدة قد ترتد عليها، بسبب أن شركات التكنولوجيا الأمريكية تشارك بشكل لا ينفصم في سلسلة التوريد التكنولوجيا العالمية.
وأوضحت، أن المخاوف بشأن التدابير العقابية التي تتبعها واشنطن والانتقام المحتمل من جانب الصين، هزت الأسواق طوال الأسبوع، مما أدى إلى توجيه صفعة لصانعي الرقائق الإلكترونية وشركة أبل.
وأشارت إلى أن شركة "هواوي"، تعتبر من أكبر مزودي شبكات الاتصالات في العالم، وتعتبر رائدة في توفير البنية التحتية لشبكات الجيل الخامس.
وأوضحت، أنه من خلال قطع عملاق التكنولوجيا الصيني عن ذلك، ستتباطأ الولايات المتحدة في توسيع شبكات الجيل الخامس، مما يمثل أخباراً سيئة لبعض الشركات الأمريكية المهمة.
وكان "كوي تيانكاي" سفير الصين لدى الولايات المتحدة، قد أكد أن بلاده متمسكة بالتوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة من خلال المحادثات لكنها مستعدة في الوقت نفسه بالرد بإجراءات مضادة على أي تحركات أحادية من جانب الولايات المتحدة.
أقرأ ايضًا.. نائب رئيس Huawei: القيود المفروضة علينا غير صحيحة وتهدف لتعطيل ريادتنا
ووصف السفير الصيني قرار إدارة ترامب، بفرض حظر على تعاملات الشركات الأمريكية مع شركة معدات الاتصالات والإلكترونيات الصينية العملاقة "هواوي تكنولوجيز" بأنه استخدام غير معتاد لقوة الدولة ضد شركة.
وقال "كوي"، إن الصين تريد مواصلة العمل من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري يتم إقراره خلال اللقاء المنتظر بين الرئيسين الأمريكي والصيني الشهر المقبل، مضيفاً أنه لا تجري حالياً أي مناقشات رسمية بشأن لقاء الزعيمين.
وتابع السفير الصيني تصريحاته، قائلاً إنه على الصين والولايات المتحدة التعاون، مضيفاً: "التجارة تعني المصالح المتبادلة والحرب تتعلق بالتدمير المتبادل، فكيف يمكن وضع هذا المفهومين المتعارضين في جملة واحدة؟".
يذكر أن المحادثات التجارية بين بكين وواشنطن تجمدت خلال الشهر الحالي، في الوقت الذي يتهم فيه ترامب الصين، بالتراجع عن الاتفاق الذي ذكرت الولايات المتحدة أنه كان على وشك الاكتمال.
كما رد ترامب على فشل المفاوضات بزيادة الرسوم الإضافية المفروضة على كمية قيمتها 200 مليار دولار من السلع الصينية التي تستوردها الولايات المتحدة من 10% إلى 25%. وردت الصين على هذا الإجراء بزيادة الرسوم المفروضة على كمية قيمتها 60 مليار دولار من السلع التي تستوردها من الولايات المتحدة.