لماذا حققت مصر عجزا كليا بقيمة 0.6% من الناتج المحلي خلال النصف الأول من 2018 /2019؟

كتب : أسامة منصور

كشف التقرير المالي لوزارة المالية عن شهر أبريل، عن تحقيق ميزان المدفوعات عجزًا كليًا بلغ نحو ١.٨ مليار دولار "٦. ٠% من الناتج المحلي" خلال النصف الأول من العام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨، وقد حقق ميزان الحساب الرأسمالي والمالي تدفقات للداخل بنحو ١.٨ مليار دولار، بينما ارتفع عجز ميزان المعاملات الجارية بشكل بسيط، ليحقق نحو ٣.٩ مليار دولار، مقابل 3.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، مدفوعا بتحسن ميزان الخدمات بـ٧. ٣٦ مقابل العام السبق في ضوء ارتفاع الفائض في ميزان السفر بنحو 42.1%، ليحقق ٥.٤ مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2018/2019، كما ارتفعت متحصلات رسوم المرور بقناة السويس بمعدل ٥.٨%، لتصل نحو ٢.٩ مليار دولار خلال فترة الدراسة.

وقد فاقت الزيادة في حصيلة الصادرات الزيادة المحققة في مدفوعات لواردات لتحقق ١٨.٤% للأولى، و 8.8% للأخيرة في ضوء تحسن تنافسية الصادرات المصرية، مدفوعا بمرونة سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية الأخرى، لتصل جملة الصادرات السلعية نحو 14.3 مليار دولار خلال فترة الدراسة مدفوعا في الأساس بزيادة الصادرات البترولية بنحو ٥٧.٦%، لتصل 6 مليار دولار "مثلت ١. ٤٢ من إجمالي حصيلة الصادرات".

وتجدر الإشارة إلى تحقيق الميزان التجاري البترولي فائضا، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات، حيث بلغ ٨. ١٥٠ مليون دولار، مقابل عجز يلغ نحو ٢٠٢ مليار دولار، أما على جانب ميزان المعاملات الرأسمالية، فقد حقق صافى تدفقات الحساب الرأسمالي والمالي للداخل نحو ٨. ١ مليار دولار "٥. ٠% من الناتج المحلي" خلال الربع الأول من العام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨، وقد حقق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، إجمالي تدفق للداخل بلغ نحو ٦.٦ مليار دولار، في حين سجل إجمالي التدفق للخارج نحو ٨. ٣ مليار دولار، وبذلك بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر نحو ٨. ٢ مليار دولار "تدفق للداخل".

وسجلت الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر صافي تدفق للخارج بلغ نحو ٥٩ مليار دولار"مقابل صافي تدفق للداخل بلغ نحو ٨٠٠ مليار دولار"، كنتيجة أساسية لتحول استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية صافي مبيعات بلغ نحو ٥.٥ مليار دولار "مقابل صافي مشتريات بلغ نحو ٨١ مليار دولار".

وتشير بيانات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر من صندوق النقد الدولي، بارتفاع معدل النمو الاقتصادي لمصر محققا 5.3%، ليفوق المتوسط المحقق في منطقة الشرق الأوسط البالغ ٢%، الأمر الذي يعكس التحسن الملحوظ فى النشاط الاقتصادي، وزيادة الثقة فى الاقتصاد المصري، والأثر من تطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادي، حيث انخفض معدل البطالة محققا 8.9 خلال العام المالي 2017 /2018، مقابل 9.9% العام السابق له، كما أدى التحسن فى النشاط الاقتصادي إلى زيادة الحصيلة الضريبية لترتفع بنحو 14.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس العام.