التعليم وتطويره، ما له وما عليه، قامت الدنيا فريق مع الوزير، وفريق ضد الوزير، البعض يهتف يسقط الوزير ويرحل بفشله، في برنامجه الطموح لتطوير التعليم، والبعض يساند ويدعم الوزير وكأن المسألة أصبحت مع أو ضد الوزير.
سريعا نعود للبداية، جاء الدكتور طارق شوقي بخطة طموحة لتطوير التعليم ووضع المنهاج التعليمية على أجهزة التابلت لتحويل الكتاب الورقي إلى محتوى إلكتروني وبسرعة الواثق أعلن عن تدريب المدرسين لتنفيذ المنظومة في فترة وجيزة وتم توفير أجهزة التابليت للطلبة بالمدارس، وتم توصيل خدمة الإنترنت بالمدارس، وجاء وقت تفعيل المنظومة الذكية بانتظام خدمة الإنترنت حسب تصريحات الوزير في جميع ًالمدارس وتم الإعلان عن امتحان الصف الأول الثانوي 700 ألف طالب وطالبة وكانت الصدمة الكبرى.
لم تكن الوزارة مستعدة لاجتياز الطلاب الامتحان على أجهزة التابليت، 700 ألف طالب وطالبة ضاعوا نفسيا وعلميا وأصبحوا حقل تجارب لوزارة ووزير لم يقوم بدراسة وافية مستفيضة لتلك المنظومة مع وزارة التخطيط والمالية وبنك الاستثمار لتوفير التمويل اللازم لتلك المنظومة من ميزانية الدولة البالغة 211 مليار جنيه، وهو الآن يطلب 11 مليار لاستكمال التجربة، وهو رقم صعب توفيره في الوقت الحاضر.
هل درس الوزير حالة المدارس في ربوع مصر؟، وهل كانت تصلح لاستقبال تلك المنظومة الذكية من عدمه؟، هل تم تجهيز البنية التحتية والدعم الفني لتلك المدارس وتجربتها، هل اختار الوزير من يعاونه ويؤمن بفكرة التطوير ولديه وعي لتنمية الإبداع والابتكار لأولادنا؟ هل تم التجهيز والتدريب والاستعداد والتجريب قبل التطبيق؟
لقد تمت المرحلة الأولى وصرفت عليها أموال كثيرة، والتراجع الآن معناه إهدار تلك الأموال التي دفعتها مصر وشعبها، لهذا، فمساندة الوزير أصبحت ضرورية وحتمية لاستكمال ما بدأه وتصحيح الأخطاء، خاصة ونحن في أمس الحاجة إلى تطوير وجذب الأجيال القادمة إلى استخدام التكنولوجيا في مجالات العلم و المعرفة والابتكار والإبداع، التعليم وتطويره مسؤولية قومية، مسؤولية دولة، مسؤولية مجتمع لهذا نحن نساند الوزير ونكمل المشوار، لم تبنى الأمم إلا بالتعليم والصحة، لابد لنا من إنتاج جيل جديد متسلح بكل جديد وحديث من تكنولوجيا وعلوم المستقبل، فنحن مع التطوير.