تلعب المشروعات القومية دورا كبيراً في تحقيق نجاح البرنامج الاقتصادي التي تحرص عليه الجهات المعنية خلال المرحلة الماضية، حيث وفرت العديد من فرص العمل وزيادة المشروعات صناعية وتجارية التي تخدم المجتمع والتى يكون لها مردودها الايجابي على الاقتصاد الدولة في تحسين وضعها السياسي فى الداخل والخارج، هذا بالاضافة إلى أنها تعمل على إتاحة الفرص الاستثمارية للمصريين والتى قد تؤدي إلى تحقيق نوع من الاكتفاء الذاتى لديهم للاستثمار داخل مصر و عدم التوجة للاستثمار في الخارج.
ولاشك أن المؤسسات التمويل الدولية لها دور في تنفيذ تلك المشروعات القومية على أرض الواقع فضلاً عن التعاون مع القطاع الخاص، ومن بين تلك المؤسسات البنك الدولي هو أحد أهم المؤسسات الدولية الشريكة في نجاح مصر في برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث بلغ حجم تمويل لمجموعة من المشروعات القومية إلى أكثر من 9.1 مليار دولار وذلك في العديد من المجالات سواء في البنية التحيتة، و التعليم، و تكنولوجيا المعلومات، والإسكان الاجتماعي.
تباينت أراء اساتذه الاقتصاد حول اكتفاء الذاتي على المستثمرين المصريين في تنفيذ المشروعات القومية علي أرض الواقع، منهم من يرى أنه لا يمكن الاقتصار على الاستثمار المحلى في تنفيذ المشروعات القومية ومنهم من يرى أن المشروعات القومية لابد الاعتماد على الاستثمار الوطني ونستعرض على النحو التالي أرائهم:-
وفي ذلك الصدد، قال صلاح الدين فهمي، استاذ الاقتصاد بجامعة الازهر، إنه لا يمكن ان تعتمد الدولة على الاستثمار الخاص بها المقتصر على مستثمرين مصريين عند تدشين المشروعات القومية التى تخدم مصالح العديد من المواطنين، لافتا إلى أنه يجب الدخول المستثمر الاجنبي ايضا بجانب المستثمر المصري حتي يقوم بدعم تلك المشروعات.
وأوضح فهمي في تصريحات الخاصة "لأهل مصر"، أن المشروعات القومية القائمة بأموال مصرية ودعم المؤسسات الدولية قد تحتاج للمستثمرين المصريين لكي يكون لهم دور في تنمية مجتمعهم، بالأضافة إلى توفير روؤس الأموال المستثمر الاجنبي وذلك من أجل تحسين أداء تنفيذ المشروعات، حيث لابد من وجود التعاون بينهم وذلك لتبادل الخبرات المختلفة في كافة المجالات، مما قد يؤدي هذا التعاون إلى زيادة الحصة الانتاجية وارتفاع معدلات الصادرات إلى الخارج.
وأشار إلى جهود الدولة في تيسير الاجراءات على المستثمرين الاجانب وتقديم لهم كافة المزايا لجذب المستثمرين الأجانب هذا أكبر دليل على عدم الاكتفاء الذاتي للمستثمرين المصريين فقط.
وفي السياق ذاته، قال خالد عبد الفتاح، أستاذ التمويل والاستثمار، إن المشروعات القومية لابد أن يقام على الاستثمار وطني ، موضحا أن الاستثمار الخارجي يكون الهدف منه هو الحصول على العائد مادي في نهاية الأمر أما عن المستثمر المحلي يهدف إلى العائد المادي وتنمية المجتمعية معاً.
وأوضح عبد الفتاح في تصريحات خاصة "لأهل مصر"، أن للمستثمر الأجنبي قد نحتاج إليه في حالة وجود المشروعات الخاصة بالطاقة لعدم وجود طاقة إنتاجية كافية للمستثمر المحلى ولا يوجد قدرة داخلية لأقتصاد المصري على إنجاز وتنفيذ تلك النوعية من المشروعات، لافتا إلى أن منح المؤسسات الدولية التى تستخدم لتنفيذ تلك المشروعات يكون لها شروط سياسية التى تخدم مصالحهم الاقتصادية والسياسية اللمشتركة بين البلدين وليس بغرض التدعيم بدون الحصول عائد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
