ترأس الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية، لمتابعة الإجراءات التي تنفذها الوزارات استعداداً لإصدار كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، والذي تقرر ان تكون صلاحيته خمس سنوات، ولا يتم إعادة الكشف على الإعاقات الثابتة والمستقرة عند تجديد الكارت.
كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة
وحضر الاجتماع غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومحمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وممثلين عن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
اقرأ أيضًا.. بعد نقل أهالي حكر السكاكيني.. بشرى سارة من محافظ القاهرة لـ"أهالي المحروسة1"
وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن وزارة الصحة والسكان قد قامت بالانتهاء من تصميم برنامج للتسجيل الالكتروني يدخل عليه ذو الإعاقة لتحديد موعد ومكان الكشف حسب طبيعة الإعاقة سيتم إطلاقه قريبًا، مُضيفة أن البرنامج يُعتبر هو الخطوة الاولي اللازمة لإتمام الكشف الطبي والوظائفي المنصوص عليهما في القانون من قبل وزارة الصحة.
كما تناول الاجتماع استعراض الخطوات اللازمة لرفع كفاءة مكاتب التأهيل وتدريب العاملين فيها، وفي هذا الشأن وجه الدكتور مصطفي مدبولي بأهمية التنسيق مع المستشفيات الجامعية وتلك التابعة للقوات المسلحة، مُشدداً على سرعة إصدار الإجراءات التنظيمية اللازمة من جميع الوزارات المعنية.
وخلال الاجتماع تم التنويه إلى أنه تقرر البدء بأصحاب الإعاقات الشديدة والثابتة والمستقرة وتم التوجيه بالتيسير عليهم، وأصحاب معاش كرامة ممن اتموا كشفاً حديثاً طبياً ووظائفياً وعددهم حوالي ٥٠٠ ألف مواطن.
وعرضت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي خطط الوزارة لإضافة ١٠٠ ألف مستفيد لتكافل وكرامة، حيث تُمنح الأولوية للمسنين فوق ٦٥ سنة بدون معاش تأميني، ولذوي الإعاقة، وللأرامل اللاتي يُعِلن أيتاماً.
وأكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية لاستيفاء حق الدولة ومعاقبة كل من تسول له نفسه التحايل او التدليس للحصول على دعم غير مستحق قانوناً، واستمرار تنقية مستفيدي الضمان، وتحسين الاستهداف لضمهم لتكافل وكرامة في إطار توحيد برامج الدعم النقدي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
