كشفت مصادر تابعة لوزارة التجارة والصناعة، أن الفراغ الإداري داخل الوزارة والهيئات التابعة، أصبح كابوسا يهدد طموحات استمرار حركة الإصلاحات التي تتبناها الحكومة، حيث إن الحكومة صرفت العديد من الملايين على موظفيها لرفع كفاءتهم خلال السنوات الماضية، ولكن نتيجة لغياب التقدير المالي لهم، تسبب ذلك الأمر في رحيل نسبة كبيرة منهم، وهو الأمر الذي أثر على أداء العمل.
وأكدت المصادر، أن قطاع مراكز التكنولوجيا التابع للوزارة أحد أهم القطاعات التي عانت من غياب الكفاءات خلال المرحلة الماضية، نتيجة للإهمال والواسطة والمحسوبية التي يدار بها، ونتيجة أيضا لغياب تقدير الكفاءات، حيث إن العاملين بالعقود المؤقتة يتقاضون مرتبات أفضل لهم، وهو ما يجعلهم غير طامحين للتثبيت والتعين، لأنه عقب التثبيت والتعين تقل المرتبات التي يتقاضون عليها، ما يضعهم أمام أبواب الرحيل.
وعلى الرغم من أن الحكومة صرفت عليهم العديد من الملايين لتأهيلهم لكي يصبحوا بهذا المستوى، عبر العديد من المنح التي تقدمها لهم بالتدريب خارج البلاد في اليابان وألمانيا وغيرها من البلدان بفترات زمنية تتراوح بنحو 6 أشهر لعام كامل، إلا أن ذلك لم يشفع للإبقاء عليهم، ورحيلهم لشركات أفضل للعمل بها، مشيره إلى أن ذلك تسبب في رحيل أكثر من 50% من موظفي قطاع مراكز التكنولوجيا وتراجع إيراداته لأكثر من 80%.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
