مرة أخرى يعود الجدل في تونس بشأن تعديل القانون الانتخابي ليطفو على سطح الأحداث بعد قرار مكتب البرلمان تأجيل مناقشته لأجل غير محدد بسبب عدم اكتمال النصاب وتواصل الخلاف حول فصوله الجديدة المتعلقة أساسا بتحديد العتبة الانتخابية والفصل المتعلق بمنع التجمعيين من عضوية أو رئاسة مكاتب الاقتراع.
قبة البرلمان التونسي
جلسة برلمانية جديدة انعقدت بمجلس نواب الشعب أواخر الأسبوع الجاري قسمت الطيف السياسي إلى 3 شقوق بين مساندين ومعارضين لهذه الخطوة التي ستغير وفقا لمتابعين من قواعد اللعبة الانتخابية وستؤثر حتما على المشهد السياسي.
تونس
و"العتبة الانتخابية" هي الحد الأدنى من الأصوات التي يشترط القانون الانتخابي الحصول عليها من قبل الحزب أو القائمة، للحصول على التمويل الانتخابي ولاحتساب المقاعد في البرلمان المقبل خلال الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في أكتوبر 2019.
الأقطاب الحاكمة تساند الترفيع
الأقطاب الحاكمة ممثلة في "حركة النهضة" وحزب "نداء تونس" وكتلة "الائتلاف الوطني" تمسكت بالترفيع في العتبة الانتخابية إلى 5 بالمائة في الانتخابات التشريعية القادمة بهدف ما اعتبرته إيضاحا للمشهد السياسي وتقليصا من التشتت في الخارطة الحزبية الفسيفسائية.
حركة النهضة بتونس
حيث يعتبر رئيس كتلة "حركة النهضة" بمجلس نواب الشعب (البرلمان التونسي) نور الدين البحيري أن الهدف من الترفيع في "العتبة الانتخابية" هو ضمان التنوع والتعدد مع توفير حد أدنى من شروط الجدية والتمثيلية بالنسبة لأعضاء مجلس نواب الشعب.
وأضاف محدثنا أن نسبة العتبة المقترحة لا تقصي أي حزب لديه تمثيلية شعبية، مبينا أن "الانتخابات هي تمثيل للناخبين وما حصل في ظل غياب العتبة هو فوز بعض المترشحين بعدد مضحك من الأصوات".
اقرأ أيضا..رئيس لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ: ترامب يحاول تسييس المخابرات
من جانبه يؤكد القيادي بـ"حركة النهضة" محمد بن سالم في تصريح لـ"سبوتنيك" أن مشروع تعديل القانون الانتخابي خطوة في الاتجاه الصحيح ولن يؤثر على حظوظ الأحزاب الصغرى باعتبار أن عدد النواب في البرلمان سيبقى في حدود 198 نائبا بنقص 19 نائبا من جملة 217، وهو عدد بسيط ولن يؤثر على تركيبة المجلس وفق تقديره.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
