أعرب المجلس القومي للسكان عن أسفه وانزعاجه الشديد من صدور تصريحات للصحافة والإعلام على لسان الطبيب أحمد الطحاوي، عضو مجلس النواب، والتي ذكر فيها «إنه بصفته طبيبًا يرى أن ترك الأنثى بلا ختان أمر غير صحيح، وإذا كان الختان جائرًا فهذا خطأ أيضًا»، متهما النائب بتحريض المجتمع على ممارسة جريمة ختان الإناث.
وقال المجلس، في بيان مساء أمس الأربعاء: «وإن ذلك يعد تحريضًا صريحًا للمجتمع على جريمة ختان الإناث"، وأضاف المجلس أنه بهذا التصريح انتهك الدستور والقانون المنوط بحمايتهما بتكليف من الشعب المصري، وخالف آداب مهنة الطب والقرارات الوزارية، لأن ختان الإناث ليس ممارسة طبية، فلا يوجد ذكر لهذه الممارسة في أي مرجع طبي معترف به دوليا أو وطنيا، ولا يدرس في أي كلية طب مصرية.
وأوضح المجلس القومي للسكان أن النائب غضّ الطرف عن الآراء الفقهية المستقرة والصادرة عن الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية.
وتابع المجلس أن ختان الإناث ليس ممارسة طبية، فلا يوجد ذكر لهذه الممارسة في أي مرجع طبي معترف به دوليا أو وطنيًا، ولا تدرس في أي كلية طب مصرية. وبناءًا على قرار وزارة الصحة والسكان «271»، لسنة 2007، وبيان نقابة الأطباء في يونيو 2007، فقد تم حظر ممارسة ختان الإناث على الأطباء أو غيرهم سواء في المستشفيات الحكومية أو الخاصة أو في أي مكان آخر، وإلا تعرض المخالفين للعقوبات الإدارية والمساءلة المهنية والقانونية.
واعتبر المجلس إن تصريحات هذا النائب المحترم هي محاولة للتراجع عن الإصلاحات الاجتماعية والقانونية الداعمة لحقوق الأطفال والنساء في مصر وهي ردة كبيرة لم نتوقعها وخاصة من عضو في مجلس نواب منتخب جاء بإرادة شعبية بعد ثورتي 25 يناير و30 يونية، وبعد دستور 2014 الذي قرر حقوق المصريين جميعا في الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية.
وأشار المجلس في بيانه انه إذا كان جزء من الشعب المصري مازال يمارس هذه العادة نتيجة لغياب المعلومات العلمية والدينية والقانونية الصحيحة، ولسطوتها واستمرارها لسنوات طويلة، فإن واجب هذا النائب ومجلس النواب كله هو تشريع القوانين ومراقبة سياسات الحكومة التي من شأنها توعية الجمهور وإدانة المخالفين وذلك من أجل حماية فئة ضعيفة في المجتمع ألا وهي الفتيات الصغيرات، وللقضاء على هذه الجريمة والوصول إلى مجتمع خال من ختان الإناث.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
