أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن هناك مشروعًا لميكنة «الضرائب العقارية»، وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية دقيقة، بما يضمن تطوير منظومة العمل وجودة الأداء، والارتقاء بمستوى الخدمة، فى مختلف المأموريات والمناطق بالمحافظات، وتيسير سداد قيمة الضريبة المقررة وفقًا للقانون، وذلك فى إطار خطة الوزارة للتحول الرقمى، وحوكمة الإجراءات، وتحديث منظومة العمل بمختلف القطاعات؛ من أجل تقديم خدمات أفضل للمواطنين.
اقرأ أيضا.. وظائف القطاع الخاص الأمريكي تشهد أقل مستوى منذ 2010
أضاف أنه سيتم تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى، خلال الفترة القادمة وحتي 30/6/2020 ، على أن يتم تحديد النماذج والدفاتر والسجلات والإقرارات المطلوب ميكنتها بمأموريات ومناطق الضرائب العقارية بالمحافظات وفق الأولوية التى تُقَّدرها مصلحة الضرائب العقارية، موضحًا أن هذا المشروع يُسهم فى تحسين بيئة العمل وتسريع وتيرة الأداء وتيسير الحصول على الخدمة وربط المأموريات آليًا بشبكة داخلية؛ بما يُمَّكن المواطنين من سرعة سداد الضرائب المستحقة على وحداتهم وفقًا للقانون من أى مقر، بعيدًا عن أى تكدس.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
