بسبب الظروف المناخية، تبحث وزارة الكهرباء إمكانية إعادة النظر في أسعار تعريفة الكهرباء بمحافظة الوادي الجديد ومراعاة أهالي المحافظة، وكان للجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب الدور الأكبر في ذلك المقترح.
يأتي ذلك بالتزامن مع موجة حارة ضربت البلاد ووصلت فيها درجات الحرارة لـ50 درجة مئوية، وكانت من أكثر المحافظات وأشدها حرارة الوادي الجديد ومحافظات الصعيد، وترتب عليها استهلاك أكبر للكهرباء سواء بتشغيل التكييف والمبردات والثلاجات والمراوح الكهربائية وغيرها من الأجهزة التي تهون من حرارة الطقس.
وطالب النائب داوود سليمان، عضو بلجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، بإعادة النظر بالفعل في أسعار الكهرباء بتلك المناطق، لأن ارتفاع درجات الحرارة يزيد من استهلاك الكهرباء بل وتتضاعف فيه الاستهلاك عن أي مكان أو محافظة أخرى فلابد من مراعاة تلك الزاوية جيدًا.
من جهتها أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة، قبولها لطلب البرلمان، وتعهدت بدراسته والعمل على تنفيذه لأن الهدف الأول والأخير هو تشجيع أي مشروع في صالح وخدم المواطن.
وكشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك دراسة لمقترح البرلمان لإعادة النظر في التعريفة الجديدة لمحافظة الوادي الجديد والتي تصل بها درجات الحرارة أكثر من 46 درجة، وهو الأمر الذي يزيد من استهلاك الكهرباء بسبب ارتفاع الحرارة الهائل.
وأضاف متحدث الكهرباء لـ«أهل مصر» أنه تم إرسال تقرير لجهاز جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قائلًا: «ننتظر موافقة مجلس الوزراء».
وأما عن باقي مدن الصعيد والتي تصل أيضًا بها درجات الحرارة أكثر من 45 و46 درجة مئوية، فقال متحدث الكهرباء، إنه بعد الموافقة من مجلس الوزراء، سيتم وضع خريطة وخطة حقيقة لتلك المحافظات وعلى رأسها الوادي الجديد لتخفيف تسعيرة الاستهلاك للكهرباء.
وأوضح النائب محمد الزيني، عضو لجنة الطاقة بالبرلمان، أن فكرة إعادة تسعيرة شرائح استهلاك الكهرباء بالوادي الجديد، هي مجرد مقترحات وحتى الآن لم تدخل قيد التنفيذ.
وصرح محمد الزيني لـ«أهل مصر» أن فكرة إعادة تسعيرة الكهرباء غير مقبولة قائلًا: «لأنها مطالب فئوية فمثلما تعاني الوادي الجديد من ارتفاع في درجات الحرارة تعاني أيضًا محافظات الصعيد كأسوان والأقصر».
وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أعلنت في مايو الماضي، أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للعام للعام المالي 2020-2019، المقرر تطبيقها بدءًا من يوليو القادم، والتي تستهدف خفض الدعم من 49 إلى 22 مليار جنيه، لتخفيف العبء المالي عليها وعلى الدولة والالتزام بسداد مديونياتها إلى وزارة البترول.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
