قال على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن الاستثمار في العنصر البشري يعد من أهم العناصر التي اعتمدت عليه كافة الاقتصاديات الكبرى على مستوى العالم، خاصة الاقتصاد الناشئ مثلما يحدث في ماليزيا، لافتًا أن الاستثمار في البشر يأتي من خلال التطوير في آليات التعليم والتدريب والعمل على تحسين مهاراته لتعظيمها من ناحية الكفاءة الإنتاجية.
وطالب "الإدريسي"، بضرورة توفير سبل التعليم المتطورة عن طريق التدريب والتأهيل وربط التعليم بسوق العمل بالنسبة لخريجي الجامعات، بالإضافة إلى القيام بتدريب الكوادر العمالية المتاحة في حالياً في كافة القطاعات، حيث تستهدف كل هذه الطرق تنمية قدرات العنصر البشري، وبالتالي مما يكون له مردود إيجابي في تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المصري بشكل أكبر من حيث التنافسية والنجاحات المستقبلية، في ظل خطة الدولة التي تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي بنسبة 8% في المستقبل.
وأكد "الإدريسي" في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن آليات تطوير العنصر البشري تتطلب ربط بين التعليم وسوق العمل وتوفير برامج تدريبية للعاملين بشكل مناسب بجانب ومشاركة القطاع الخاص في عملية التدريب والتطوير وهذا ما يعرف بالمسئولية المجتمعية الذي نصت عليه مادة 6 من قانون الاستثمار، مشيراً إلى دور الجهات المختلفة في الدولة لتشجيع الطلاب على تدريب العملي ومشاركة شركات القطاع العام والخاص مع المجتمع في توفير عمليات التدريب، بما يؤدي إلى رفع من الكفاءة الإنتاجية.
وأكد الخبير الاقتصادي، على ضرورة وضع جدول زمني للمستفيدين بهذه البرامج لتقييم مدى نجاح برامجها من عدمه والعمل على تطويرها بشكل مستمر لمواكبة التغيرات التي تحدث، في ظل استهداف الدولة توفير برامج تدريبية خاصة بريادة الأعمال والشركات الناشئة والصناعات البرمجيات، مشيراً إلى عائد الدولة من الاستثمار في العنصر البشري سوف يساهم في انخفاض معدلات البطالة وزيادة في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة في الإنتاج، ومن ثم يترتب ذلك على تخفيض معدل التضخم، بالإضافة في زيادة الصادرات وانخفاض الواردات وتقليل عجز الموازنة مما قد يؤدي إلى ضمان معدلات نمو اقتصادي أكبر، واستغلال الأمثل للموارد المتاحة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين مما يخفض معدلات الفقر داخل المحافظات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
